و لا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أيضا ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجّيّة بنحو الكشف و الطّريقيّة ، أو بنحو الموضوعيّة و السببية [ 1 ] .
شرح
همان عملى كه برطبق اماره ، اتيان شده كافى هست و مجالى براى اتيان مجدد عمل « 1 » نيست زيرا اتيان مجدد ، لغو و بدون ملاك مىباشد پس اعاده و قضا مفهومى ندارد .
2 - مصلحت باقىمانده ، قابل استيفا هست : كه داراى دو شق مىباشد :
الف : مصلحت باقىمانده ، وجوب استيفا دارد ، در اين صورت ، اعاده و قضاء عمل واجد جزء و شرط ، لازم است - در صورت كشف خلاف .
ب : مصلحت باقىمانده ، استحباب استيفا دارد ، در فرض مذكور ، تكرار عمل واجد جزء و شرط هم مستحب است .
[ 1 ] - همانطور كه در مأمور به به امر اضطرارى و نماز مع التيمّم گفتيم از نظر مقام اثبات ، مقتضاى اطلاق آيه « 2 » و روايت « 3 » ، اجزا هست در محلّ بحث هم اگر قائل به حجّيّت امارات از باب سببيّت بشويم ، ظاهر اطلاق ادلّهء حجّيّت امارات ، اين است كه بعد از متابعت از اماره و كشف خلاف ، لزومى ندارد كه مأمور به را در وقت ، اعاده و در خارج از وقت ، قضا نمود .
تذكر : مطالب مذكور در صورتى است كه محرز شود كه حجّيّت امارات از باب « طريقيّت » « 4 » است يا از باب « سببيّت » « 5 » و اينك بايد به توضيح صورت شك - عدم احراز - بپردازيم .
هامش
( 1 ) - عمل واجد جزء و شرط .
( 2 ) -« . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً . . . » *.
( 3 ) - « التراب احد الطهورين . »
( 4 ) - كه قائل به عدم اجزاء شديم .
( 5 ) - كه بايد قائل به اجزاء شد .