هذا « 1 » على ما هو الأظهر الأقوى في الطّرق و الأمارات ، من أنّ حجّيّتها ليست بنحو السّببيّة ، و أمّا بناء عليها ، و أنّ العمل بسبب ادّاء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزي لو كان الفاقد معه « 2 » [ له ] « 3 » - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا به تمام الغرض ، و لا يجزي لو لم يكن كذلك ، و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب - و إلا لاستحبّ هذا مع إمكان استيفائه ، و إلا فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مسألهء عدم اجزا - در باب امارات - را كه اخيرا بيان كرديم ، طبق مبناى مشهور است كه : امارات را از باب طريقيّت ، حجّت مىدانند نه از باب سببيّت .
بيان ذلك : در باب حجّيّت امارات ، دو مبنا « 4 » هست :
الف : مشهور از اصوليّين ، معتقدند كه امارات از باب طريقيّت و كاشفيّت ، حجّت مىباشند كه لازمهاش اين است كه : اگر برطبق امارهاى عمل كرديم و بعدا كشف خلاف شد يعنى ما را به واقع هدايت ننمود ، كمترين اثرى برآن ، مترتّب نمىشود « 5 » .
ب : ممكن است كسى حجّيّت امارات را از باب سببيّت بداند لذا لازم است بدانيم معناى سببيّت چيست و احتمالاتى كه در آن داده شده كدام است :
هامش
( 1 ) - اى : عدم الاجزاء فيما كان الامر الظاهرى بلسان انه ما هو الشرط واقعا . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 76 .
( 2 ) - اى مع كونه فاقدا .
( 3 ) - اى للشرط او الشطر .
( 4 ) - . . . فاختلفوا فى ان الامارة هل هى حجة مجعولة على نحو « الطريقية » او انها حجة مجعولة على نحو « السببية » اى انها طريق او سبب . و المقصود من كونها « طريقا » : انها مجعولة لتكون موصلة فقط الى الواقع للكشف عنه ، فان اصابته فانه يكون منجزا بها و هى منجزة له و ان اخطأته فانها ح تكون صرف معذر للمكلف فى مخالفة الواقع . و المقصود من كونها « سببا » : انها تكون سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الاحكام الواقعية على تقدير الخطأ فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما ادّت اليه الامارة « و الحق انها مأخوذة على نحو الطريقيّة » . ر . ك : اصول الفقه - مرحوم مظفر - 3 / 39 .
( 5 ) - مثل اينكه كسى درصدد بوده شما را به منزل دوستتان راهنمائى كند امّا نتوانسته و اشتباه كرده ، آيا اثرى برآن هدايت و راهنمائى مترتّب است ؟