شرح
يكى از احتمالاتى كه شاهد بحث ما مىباشد اين است كه : عملى كه بهعنوان متابعت و پيروى از اماره در خارج ، تحقّق پيدا مىكند - گرچه آن اماره ، مخالف با واقع هم باشد - داراى مصلحت و حسنى هست كه آن مصلحت ، اقتضاى پيروى از اماره را دارد .
قوله : « امّا بناء عليها . . . [ اى على السّببيّة ] . . . فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا به تمام الغرض . »
بنا بر سببيّت اگر امارهاى مخالف واقع هم باشد داراى مصلحت هست لذا بايد بررسى كرد كه آن مصلحت به چه ميزان هست ، همان چهار احتمالى كه بهحسب مقام ثبوت در صلات مع التيمّم - مأمور به به امر اضطرارى - بيان كرديم در محلّ بحث جارى است كه :
الف : عملى كه برطبق اماره ، اتيان شده - عمل فاقد جزء يا شرط - وافى به تمام غرض و داراى صددرجه ، مصلحت هست در اين صورت ، مجزى مىباشد ، فرضا بيّنهاى بر طهارت لباس ، قائم شد و شما با آن لباس ، نماز خوانديد ، گرچه بيّنه ، خلاف واقع باشد و لباس شما طهارت واقعى نداشته باشد لكن نفس خواندن نماز برطبق آنچه را كه بيّنه شهادت داده ، داراى مصلحت وافى و كافى هست « 1 » لذا مىگوئيم چون تمام مصلحت را تحصيل كردهايد ، وجهى براى اعاده و قضا - در صورت كشف خلاف - وجود ندارد .
ب : عمل برطبق اماره « 2 » ، وافى به تمام مصلحت نماز با طهارت واقعيّه نيست كه خود داراى دو قسم است :
1 - مصلحت باقىمانده ، قابل استيفا نيست : در اين صورت بايد قائل به اجزا شد و
هامش
( 1 ) - مثل اينكه نماز شما با طهارت واقعى اتيان شده .
( 2 ) - خواندن نماز به استناد طهارتى كه با بيّنه ثابت شده .