شرح
گفتيم اوامر ظاهرى ، داراى دو شعبه هستند يك قسم از آنها مربوط به اصول عمليّه مىباشد - كه آن را توضيح داديم - و قسم ديگرش مربوط به امارات هست كه اينك به بيان آن مىپردازيم :
مثال : اگر بيّنهاى - امارهاى - قائم شد كه فلان لباس ، طاهر است و شما با آن لباس ، نماز خوانديد سپس كشف خلاف شد ، آيا آن نماز مجزى هست يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه در باب امارات ، قائل به عدم اجزا شدند يعنى درعينحال كه مقام و ارزش امارات ، بالاتر از مقام اصول است لكن از نظر اجزا ، قضيّه ، برعكس است زيرا :
چنين نيست كه امارات ، توسعهاى در دليل شرط بدهند بلكه امارات ، جنبهء طريقيّت و عنوان راهنما دارند و هنگامى كه كشف خلاف شد ، معلوم مىشود جنبهء هدايت و راهنمائى به واقع نداشته بلكه اشتباه كردهاند .
به عبارت ديگر : دليل حجّيّت بيّنه يا دليل حجّيّت خبر واحد « 1 » در مقام توسعه و توضيح نيستند ، فرضا خبرى دلالت مىكند : « لا صلاة الا بطهور » « 2 » : يعنى در صلات ، طهارت واقعيّه ، شرط است و بيّنه هم مفادش اين است كه من شما را به واقع ، راهنمائى مىكنم و در لباس مشكوك شما طهارت واقعيّه ، وجود دارد و شما هم با آن لباس ، نماز خوانديد ، بعدا كه كشف خلاف شد ، متوجّه مىشويد كه آن نماز ، فاقد شرط واقعى بوده لذا عمل شما مجزى نيست و بايد آن را در وقت ، اعاده و در خارج از وقت ، قضا نمائيد .
تذكّر : مسألهء عدم « اجزا » طبق مبناى مشهور است كه : مىگويند حجّيّت امارات از باب طريقيّت است .
هامش
( 1 ) - كه دلالت بر حجّيت خبر واحد - در احكام - مىكند .
( 2 ) - فرض كنيد عنوان « طهور » شامل طهارت بدن و لباس هم مىشود .