شرح
يعنى : ظاهر ادلّهء اوّليّه ، مانند « لا صلاة الا بطهور » « 1 » اين است كه شرط نماز ، طهارت واقعى هست و بدون آن ، صلات تحقّق پيدا نمىكند لكن بعد از آن به قاعدهء طهارت و ادلّهاى مانند آن ، توجّه مىكنيم ، مىبينيم قاعدهء طهارت ، كانّ نظارت بر دليل اولى - لا صلاة الا بطهور - دارد و در صدد توسعهء آن هست و معناى توسعه ، اين است كه :
گرچه ظاهر دليل اوّلى ، اين است كه طهارت واقعى ، شرط نماز هست لكن دليل حاكم و مفسّر - كلّ شىء طاهر - توسعهاى مىدهد كه شرط نماز ، خصوص طهارت واقعيّه نيست بلكه اعمّ از طهارت ظاهرى و واقعى ، شرط است در نتيجه اگر شرط ، اعمّ از طهارت ظاهرى و واقعى شد ، نمازى را كه شما با اجراى قاعدهء طهارت ، نسبت به لباس مشكوك خواندهايد يا با استصحاب طهارت ، اتيان نمودهايد ، نقصى ندارد ، الآن كه متوجّه شديد لباستان متنجّس بوده و نماز در آن لباس واقع شده صلات شما نقصانى ندارد چون شرط نماز ، طهارت واقعى نبوده بلكه طهارت ، اعمّ از ظاهرى و واقعى شرط بوده و صلات شما حقيقتا واجد شرط بوده لذا با كشف خلاف و با علم به اينكه در حال نماز ، لباس شما متنجّس بوده ، آن علم ، سبب نمىشود كه نماز شما باطل باشد بلكه علم مذكور ، نسبت به نمازهاى بعد ، اثر دارد و بايد بعد از كشف خلاف ، نمازهاى بعد را در لباس طاهر بخوانيد .
نتيجه : اگر به استناد اصول عمليّه ، مانند قاعدهء طهارت بگوئيد فلان لباس ، طاهر است و با آن نماز بخوانيد و بعد از نماز كشف خلاف شود ، نماز شما مجزى است امّا اگر به استناد امارهاى مانند بيّنه گفتيد آن لباس ، طاهر است و با آن نماز خوانديد سپس كشف خلاف شد ، نماز شما مجزى نيست .
مصنّف رحمه اللّه در عبارت متن كتاب ، نسبت به استصحاب ، قيدى را به اين صورت بيان
هامش
( 1 ) - فرض كنيد « طهور » شامل طهارت بدن و لباس هم مىشود .