شرح
آن مصلحت باقىمانده ، قابل استيفا نباشد ، در فرض مذكور هم بايد قائل به اجزا بشويم زيرا راهى براى امكان تدارك مصلحت باقىمانده ، وجود ندارد لذا اعاده و قضا هم اثرى ندارد پس در فرض دوّم هم بايد قائل به اجزا شد .
سؤال : حكم مسئله ، از نظر جواز يا عدم جواز « بدار » چيست ؟
جواب : براى مكلّف ، جائز نيست كه مبادرت به خواندن نماز مع التيمّم كند زيرا اگر نماز را با تيمّم خواند ، نه تمام مصلحت را استيفا نموده و نه راهى براى استيفا و تدارك مصلحت باقىمانده ، وجود دارد لذا او بايد در حالت انتظار بسر برد ، چنانچه تا آخر وقت ، دسترسى به آب پيدا نكرد ، نمازش را با تيمّم بخواند .
قوله : « لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما فيه من الاهم فافهم . » « 1 »
در فرض دوّم « بدار » جائز نيست مگر اينكه نفس « بدار » داراى مصلحت باشد . البته بايد قيدى هم به آن ، اضافه نمود كه : مصلحت بدار بتواند مصلحت باقىمانده را جبران نمايد و الا اگر مصلحت بدار نتواند مصلحت باقىمانده را جبران كند « بدار » جائز نيست مگر در آخر وقت .
اشكال : طبق احتمال دوّم ، نه تنها بدار ، جائز نيست بلكه صلات مع التيمّم حتّى در آخر وقت ، مشروعيّت ندارد زيرا شما مىگوئيد آن صلات ، وافى به تمام غرض نيست و با اتيان آن ، مصلحت باقىماندهاش امكان استيفا هم ندارد پس چرا شارع مقدّس ، صلات مع التيمّم را مشروع نموده ؟
هامش
( 1 ) - الف : لازم نيست كه مصلحت « بدار » ، اهم باشد ، همينقدر كه مصلحت باقىمانده را تدارك كند ، كفايت مىنمايد .
ب : لعله اشارة الى : انه مجرد فرض فى مقام الثبوت ، اذ لم نظفر فى مقام الاثبات بما يدل على اشتمال البدار فى شىء من الا بدال الاضطرارية على مصلحة تكون اهم من المقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعى الاولى . ر . ك منتهى الدراية 2 / 31 .