و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعيّة القضاء للأداء ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصّيغة على التّبعيّة و عدمها ، بخلاف هذه المسألة ؛ فإنّه - كما عرفت - في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزي ، فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا [ 1 ] .
شرح
كفايت مىكند يا نه پس : بحث در باب مرّه و تكرار ، نزاع در يك امر متقدّم بر مسألهء اجزا هست .
2 - نزاع در باب مرّه و تكرار ، مربوط به لفظ - مفاد هيئت افعل بود - امّا در بحث اجزا ، نزاع در امر « عقلى » است كه آيا اتيان به مأمور به از نظر عقل ، مجزى است يا نه ؟
آرى كسانى كه در مسألهء قبل ، قائل به تكرار شدند با كسانى كه در بحث فعلى ، قائل به عدم اجزا هستند از نظر « عمل » مانند يكديگر مىباشند ، فرضا قائل به تكرار ، معتقد است بايد پيوسته ، نماز مع الوضوء را اتيان نمود و قائل به عدم اجزا هم ، چنان عقيدهاى دارد كه صورت ظاهرشان متّحد است لكن ملاكشان مختلف است . فرضا ده نماز مع الوضوء مىخوانيم ، قائل به عدم اجزا نمىگويد مأمور به ، ده نماز است بلكه او معتقد است مأمور به ، نماز مع الوضوء است لكن اتيان به مأمور به مجزى نيست بايد صلات مع الوضوء ، تكرار شود امّا قائل به تكرار مىگويد : ده نماز بخوان زيرا مأمور به ده نماز است و هيئت امر ، دالّ بر تكرار است .
خلاصه : هيچ ارتباطى بين مسألهء « مرّه و تكرار » و بحث « اجزا » وجود ندارد .
فرق مسئله « اجزا » با بحث « تبعيّت قضا للاداء » « 1 » چيست ؟
[ 1 ] - بحثى در فقه يا اصول ، مطرح است كه آيا قضا ، نياز به امر جديد دارد يا اينكه تابع ادا هست ؟هامش
( 1 ) - يا عدم تبعيّت .