إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين :
الأوّل : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي - بل بالأمر الاضطراري أو الظّاهري أيضا - يجزي عن التّعبّد به ثانيا ؛ لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التّعبّد به ثانيا [ 1 ] .
شرح
معناى تبعيّت ، اين است كه : همان امر به ادا ، دلالت بر لزوم قضا در خارج از وقت مىكند .
بعضى فرمودهاند : قضا ، ارتباطى به ادا ندارد بلكه نيازمند به امر جديد است و اگر امر جديدى در باب قضا نباشد ، اصلا قضا وجود ندارد .
آيا مسألهء تبعيّت قضا ، للاداء - يا عدم تبعيّت آن - همين مسئله اجزا هست كه اكنون محلّ بحث ما مىباشد ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : آن دو مسئله ، ارتباطى به يكديگر ندارد و عمدهء جهت اختلاف در اين است كه :
در بحث اجزا نزاع در يك امر عقلى است كه آيا اتيان به مأمور به از نظر عقل ، مجزى است يا نه امّا در مسألهء تبعيّت ، نزاع ، مربوط به « لفظ » است كه آيا آن امرى « 1 » كه ادا را واجب نموده ، دلالت لفظى دارد كه اگر مكلّف ، مأمور به را در ظرف خودش انجام نداد در خارج از وقت انجام دهد يا دلالت ندارد ؟
جمعبندى : هيچ ارتباطى بين مسئله « اجزا » و « تبعيّت قضا ، للاداء » - و يا عدم تبعيّت - وجود ندارد .
[ 1 ] - تاكنون مقدّماتى را در بحث اجزا ، بيان كرديم ، اينك براى اينكه تحقيقى در بحث اجزا كرده باشيم ، در دو موضع بحث مذكور را ادامه مىدهيم .
هامش
( 1 ) - يعنى : هيئت افعل .