رابعها : الفرق بين هذه المسألة ، و مسألة المرّة و التّكرار ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث ، - هاهنا - في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصّيغة بنفسها ، أو بدلالة « 1 » أخرى « 2 » . نعم كان التّكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنّه لا بملاكه [ 1 ] .
شرح
امر چهارم چه تفاوتى بين بحث « اجزا » و « بحث مرّه و تكرار » هست ؟
[ 1 ] - سؤال : آيا بحث « اجزا » و بحث « مرّه و تكرار » هركدام بحث مستقل و جداگانه هستند ؟ بحث ما در باب مرّه و تكرار ، اين بود كه آيا صيغهء امر دلالت بر مرّه مىكند يا تكرار و يا هيچكدام ؟ آيا مىتوان گفت بحث اجزا هم همان بحث مرّه و تكرار است يعنى : كسى كه مىگويد اتيان مأمور به مكفى است ، منظورش اين است كه اتيان يك مرتبه ، كافى است و كسى كه مىگويد مجزى نيست ، مرادش اين است كه بايد مأمور به مستمرا و مكرّرا واقع شود ؟ جواب : خير ، زيرا : 1 - بحث ما در « مرّه و تكرار » در تشخيص اصل مأمور به و دلالت صيغهء امر بود امّا در بحث اجزا ، نزاعى در تشخيص مأمور به نداريم بلكه مأمور به مشخّص است و بحث مىكنيم آيا اتيان به مأمور به كه مشخّص و معيّن استهامش
( 1 ) - معطوف على قوله : - بنفسها - يعنى ان النزاع هناك فى دلالة الصيغة بنفسها او بقرينة عامة او خاصة ، فعلى التقديرين يكون محط النزاع الصيغة ، لا غيرها ، و لذا جعلوه من مباحث الصيغة ، و من هنا يظهر ضعف احتمال عطفه على - دلالة الصيغة - كما لا يخفى . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 14 .
( 2 ) - لم يكن الكلام فى بحث المرّة و التكرار الا فى دلالة نفس الصيغة على المرة او التكرار او بهيئتها او بمجموع هيئتها و مادتها على الخلاف المتقدم بين الفصول و المصنف لا فى دلالتها بمعونة دليل آخر نعم فى الفور و التراخى كانت الدلالة بمعونة دليل آخر عند من استدل على الفور بآيتى المسارعة و الاستباق دون بحث المرة و التكرار و كأن المصنف قد اشتبه البحثين احدهما بالآخر و العهد بهما قريب .
ر . ك : عناية الاصول 1 / 259 .