شرح
مىدهيم : اساس اختلاف و نزاع مذكور در مفاد دليل مشروعيّت صلات مع التيمّم است كه مفاد و ميزان دلالت آن چقدر است پس در حقيقت ، نزاع اوّل ، نسبت به همان « اقتضا » به معناى تأثير و علّيّت است لكن ابتداء و هنگام طرح مسئله چنين مىگوئيم كه : « هل الاتيان بالصّلاة مع التيمّم مؤثّر فى الاجزاء - علّة للاجزاء - أم لا » .
به عبارت واضحتر : در مأمور به به امر ظاهرى و اضطرارى ، كأنّ در دو جهت بحث و نزاع واقع شده - يك نزاع صغروى و يك نزاع كبروى - كه يك جهت مبتنى بر جهت ديگر است امّا در مأمور به به امر واقعى اوّلى ، يك نزاع و در يك جهت ، بحث هست و آن نزاع هم فقط كبروى است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :
الف : در صلات مع الوضوء - مأمور به به امر واقعى اوّلى « 1 » - يك نزاع كبروى وجود دارد كه ارتباطى به مفاد و مضمون دليل ندارد و آن بحث در رابطه با حكم عقلى است كه :
مولا فرموده بود صلات مع الوضوء را اتيان نمائيد ، عبد هم امتثال كرد ، و در آن نماز ، نقصى هم نيست لكن نزاع كبروى ما در حكم عقل است كه آيا آن صلات ، كافى و مجزى هست يا اينكه بايد تكرار شود و نزاع مذكور چندان اهمّيّتى ندارد و جز بعضى « 2 » از عامّه ، مخالفى در مسئله وجود ندارد .
ب : در صلات مع التيمّم - مأمور به به امر اضطرارى « 3 » - دو بحث مطرح است :
1 - يك نزاع ، مربوط به صغرا و مفاد دليل نماز مع التيمّم هست كه : بايد بررسى نمود ، دليل دالّ بر مشروعيّت نماز مع التيمّم براى آن نماز ، چقدر ارزش قائل است ؟ آيا صلات مع التيمّم مانند صلات مع الوضوء ، وافى به تمام مصالح است يا اينكه به اندازهء صلات مع الوضوء نمىتواند مصلحت ملزمه را تأمين كند بديهى است كه نزاع مذكور ، صغروى است .
هامش
( 1 ) - و همچنين در مأمور به به امر ظاهرى .
( 2 ) - و هو القاضى عبد الجبار ، راجع المعتمد 1 / 90 . ر . ك : كفاية الاصول طبع مؤسسة آل البيت ، 82 .
( 3 ) - و همچنين در مأمور به به امر ظاهرى .