تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الفصل الثّالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة « 1 » بلا شبهة « 2 » ، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النّقض و الإبرام ، ينبغي تقديم أمور : [ 1 ] .
شرح
سؤال : راه تشخيص تعدّد يا وحدت مطلوب چيست ؟ جواب : در صورتى كه قائل به فوريّت شويم ، جهت مذكور را نمىتوان از صيغهء امر ، استفاده كرد ، بايد به‌وسيلهء دليل خارجى ، آن را تشخيص دهيم كه آيا مطلوب مولا متعدّد است يا واحد ؟

فصل سوّم « مبحث اجزاء »

[ 1 ] - يكى از مباحث اصولى ، اين است كه : « الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا » يعنى : آيا اگر كسى مأمور به را با تمام خصوصيّاتش اتيان نمايد ، مقتضى كفايت هست يا نه ؟ اجمالا بايد بگوئيم كه اتيان مأمور به به وجه مذكور فى الجملة - يعنى : نسبت به امر خودش - مقتضى اجزا هست گرچه نسبت به امر واقعى ، مجزى نباشد - البتّه تفصيل مسئله را ضمن بحث فعلى بيان خواهيم كرد . قبل از شروع در بحث بايد امورى را در رابطه با الفاظ وارده در عبارت مذكور - الاتيان بالمأمور به . . . - بيان كنيم كه مثلا منظور از : عناوين « على وجهه » ، « يقتضى » و « اجزاء » چيست كه اينك به بيان آن امور مىپردازيم . [
هامش
( 1 ) - يعنى : و لو بالنسبة الى امره لا امر آخر ، كما اذا اتى بالمأمور به بالامر الاضطرارى فانه مسقط لهذا الامر بلا اشكال و ان لم يكن مجزيا بالنسبة الى الامر الواقعى الاولى . ( 2 ) - اذ لو لم يكن مجزيا فى الجملة ايضا لكان لغوا ، اذ مرجعه ح الى كون الاتيان بمتعلقه كعدمه ، لان المفروض بقاء الامر على حاله فى صورتى الاتيان و عدمه ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 3 .