فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - دو احتمال در امر به « فهم » داده مىشود : 1 - امر به دقّت در مطلب نمودهاند .
2 - اگر بنا باشد در مواردى كه عقل مستقلا حكمى و مطلبى را بيان نموده ، شرع هم نهى يا امرى نسبت به آن صادر نموده باشد ، شما بگوئيد امر و نهى شارع ، ارشادى هست ، مشكلى پيش مىآيد كه :
مثلا عقل مستقلا حكم به قبح ظلم مىكند و از طرفى آيات و روايات هم با لحن شديد و غليظى نهى از ظلم نمودهاند آيا شما مىتوانيد ملتزم شويد كه تمام آن احكام و اوامر صادره از طرف شارع مقدّس ، ارشادى هست و خودشان ثواب و عقابى ندارند بلكه بايد به عقل مراجعه كرد و ديد عقل چه مىگويد ؟
صرف اينكه عقل در موردى حكمى دارد ، سبب نمىشود ما اوامر واردهء از طرف شارع را بر ارشاد ، حمل نمائيم .
اشكال : پس چرا « امر » در آيه اطاعت را حمل بر ارشاد مىكنيد ؟
جواب : علّت حمل بر ارشاد ، اين نيست كه عقل مستقلا حكم به وجوب اطاعت مىكند ، بلكه علّتش اين است كه : اگر آن را حمل بر ارشاد نكنيم ، مستلزم دور و تسلسل است زيرا اگر آيهء شريفهء« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ . . . » *در صدد باشد كه بگويد :
« يجب اطاعة اللّه » مىدانيد كه نفس كلمهء « اطيعوا » ، يك امر است ، كدام دليل مىگويد « لزوم اطاعت » ، وجوب دارد آيا نفس آيهء« أَطِيعُوا . . . » *شامل خودش مىشود ؟ خير ، لذا براى اينكه مستلزم دور نباشد مجبور هستيم بگوئيم امر در آن آيه ، ارشادى هست به خلاف آيهء« وَ سارِعُوا . . . »و« فَاسْتَبِقُوا . . . » *كه چنان مشكلى در آنها مطرح نيست و
هامش
( 1 ) - لعله اشارة الى : أن الحمل على الارشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا ، اذ يكون ح كالطهارة المعتبرة فى الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا . او اشارة الى : ان كون نفس الاطاعة به حكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها ايضا كذلك ، بل تناط عقلية كيفية الاطاعة بعدم تصرف الشارع فيها ، لان حكم العقل فى كيفيتها تعليقى لا تنجيزى كاصلها . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 523 .