قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدّال و المدلول اعتبارا اتّحدا ذاتا ، فمن حيث أنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، و من حيث انّ نفسه و شخصه مراده كان مدلولا ، مع أنّ حديث تركّب القضية من جزءين - لو لا اعتبار الدّلالة في البين - إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، و إلا كان أجزاؤها الثّلاثة تامّة ، و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه ، غاية الأمر « 1 » أنّه نفس الموضوع ، لا الحاكي عنه « 2 » ، فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة [ 1 ] .
شرح
متقوّم به نسبت است و نسبت ، دو طرف - موضوع و محمول - لازم دارد .
[ 1 ] - مصنّف « ره » فرمودهاند كه امكان دارد از هر دو شقّ كلام صاحب فصول جواب داد كه :
الف : در ما نحن فيه مسألهء دلالت مطرح است و زيد دلالت بر معنا مىكند و دالّ و مدلول داريم امّا اتّحادى بين آن دو نيست .
بيان ذلك : بين دالّ و مدلول بايد مغايرت باشد امّا لزومى ندارد كه مغايرت حقيقى بين آن دو باشد به عبارت ديگر آيا بين دالّ و مدلول تغاير حقيقى شرط است يا اينكه تغاير اعتبارى هم كافى است ؟
مصنّف فرمودهاند لازم نيست كه دالّ و مدلول دو شىء واقعى باشند بلكه اگر يك شىء هم باشند امّا بين آنها اعتبارا فرق باشد ، كافى است . در مثال مذكور ، لفظ زيد ، داراى دو حيثيّت است يك جهت آن عبارت است از اينكه لفظى است كه از دهان
هامش
( 1 ) - حاصله ان ما هو المحال و هو خلو القضية عن الموضوع بحسب الواقع فليس بلازم و ما هو اللازم و هو خلو القضية عن الموضوع الصناعى و هو الحاكى عن الموضوع الواقعى فليس بمحال فان واقع كل شىء انما هو بحسبه « منه دام ظله » .
( 2 ) - كما فى القضايا المتعارفة المستعملة فى العلوم و الصّناعات ] ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 17 - طبع نجف - .