فاعلم ، أنّ الحقّ كما عليه أهله - وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة - هو اتّحاد الطّلب و الإرادة ، بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر ، و الطّلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الارادة الإنشائيّة ، و بالجملة هما متّحدان مفهوما و إنشاء و خارجا ، لا أنّ الطّلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه - كما عرفت - متّحد مع الإرادة الحقيقيّة التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا ، ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشّمس و أبين من الأمس ، فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة و الاتّحاد ، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء و الأمر به حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان ، فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها ، يكون هو الطّلب غيرها ، سوى ما هو مقدّمة تحقّقها ، عند خطور الشّيء و الميل و هيجان
شرح
لفظ طلب بر اثر كثرت استعمال به طلب انشائى انصراف پيدا كرده امّا لفظ « اراده » به علّت كثرت استعمال به طلب و ارادهء حقيقى منصرف هست . پس درعينحال كه معنا و موضوع له « اراده و طلب » متّحد هست امّا از نظر انصراف ، تفاوتى با يكديگر دارند زيرا انصراف ، تابع كثرت استعمال هست و آن دو لفظ به خاطر كثرت استعمال به دو چيز منصرف هستند لذا بعضى تصوّر كردهاند كه طلب و اراده ، داراى دو معنا و دو موضوع له متغاير هستند و توجّهى ننمودهاند كه تفاوت ميان آن دو در موضوع له آنها نيست بلكه مربوط به مقام انصرافشان مىباشد لذا مرحوم آقاى آخوند « اعلى اللّه مقامه الشّريف » فرمودهاند :
اكنون كه بحث ما به طلب و اراده رسيد مانعى ندارد كه مقدارى دربارهء آنها بحث كنيم گرچه در كتاب فوائد - كه همراه با حاشيه بر رسائل شيخ اعظم « ره » چاپ شده مفصّلا بحث كرديم « الا انّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية و الاعادة ليست بلا فائدة و لا افادة كان المناسب هو التّعرّض هاهنا ايضا » .