اگر ما تعريف اوّل - تعريف مشهور - را بپذيريم ، لازمهاش اين است كه مسائل اصول عمليّهء جارى در شبهات حكميّه ، خارج از تعريف مذكور باشد زيرا اصول عمليّهاى كه در شبهات حكميّه جارى مىشوند خودشان حكم شرعى و فقهى هستند ، فرضا مثل اين كه كسى از طريق استصحاب نتيجه بگيرد كه نماز جمعه واجب است كه نفس استصحاب دلالت مىكند نماز جمعه ، واجب است نه اينكه به وسيلهء استصحاب ، وجوب نماز جمعه « استنباط » شود زيرا در تعريف مشهور چنين آمده : بانّه العلم بالقواعد الممهّدة « الاستنباط » الاحكام الشّرعيّة .
خلاصه : اگر بخواهيم بر تعريف ، اوّل ، اقتصار نمائيم لازمهاش اين است كه مسائل اصول عمليّهء جارى در شبهات حكميّه ، خارج از تعريف مذكور ، باشد امّا طبق تعريف و تقسيم ما كه گفتيم قواعد علم اصول ، دو نوع است ، بعضى از آنها در طريق استنباط احكام شرعى قرار مىگيرد و بعضى ديگرش جزء علم اصول است امّا در طريق استنباط ، نقشى ندارد ، بلكه مجتهد در مقام عمل به آنها منتهى مىشود ، لازمهاش اين است كه اصول عمليّه هم جزء قسم دوّم و داخل مسائل علم اصول باشد .
سؤال : چرا و به چه منظور ، مرحوم آقاى آخوند چنان تفصيل و اولويّتى را بيان كردهاند ؟
جواب : فعلا ايشان در صدد اثبات آن نبوده و لذا فرمودهاند « بناء على انّ مسألة حجّيّة الظّن على الحكومة و . . . » يعنى بنابراين كه مسألهء حجّيّت ظن بر حكومت و همچنين مسائل اصول عمليّه در شبهات حكميه ، جزء مسائل علم اصول باشد ، امّا اگر كسى گفت آن دو ، جزء مسائل علم اصول نيست در نتيجه ، اولويّت مذكور هم منتفى مىشود .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 41
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١