شرح
ب : بعضى از قواعد هم جزء علم اصول است امّا در طريق استنباط ، نقشى ندارد لكن مجتهد در مقام عمل به آن قواعد ، منتهى مىشود يعنى آخرين چيزى كه مجتهد بايد به آن تمسّك كند ، همان قواعد است .
چرا مصنّف « ره » در تعريف مشهور ، تصرّف نموده و آن را تغيير دادند ؟
قوله « بناء على ان مسألة حجّيّة الظّن على الحكومة و مسائل الاصول العمليّة فى الشّبهات الحكميّة من الاصول . . . » .
عبارت مذكور ، دليل بر اين است كه چرا گفتيم اولى اين است كه علم اصول را به نحو مزبور ، بايد تعريف نمود .
مصنّف به خاطر دو جهت تعريف مشهور را تغيير دادهاند :
1 - در باب انسداد - كه نتيجهاش حجّيّت ظن است - اختلافى واقع شده كه آيا نتيجهء دليل انسداد ، حجّيّت مظنّه به نحو كشف يا حجّيّت ظن به نحو حكومت است .
معناى كشف ، اين است كه اگر دليل انسداد را پذيرفتيم ، بگوئيم كشف مىكنيم كه « شارع » مقدّس در آن شرائط - تماميّت مقدّمات دليل انسداد - مظنّه را حجّت قرار داده يعنى همانطور كه شارع ، خبر واحد را كه يكى از ظنون خاصّه است ، حجّت قرار داده ، مطلق ظن را هم حجّيّت بخشيده است .
امّا اگر گفتيم نتيجهء مقدّمات دليل انسداد ، حجّيّت مظنّه به نحو حكومت « 1 » است ، در اين فرض ، مظنّه ، يك حجّت عقليه است و در اين صورت ، نمىتواند - صادق نيست - كبراى قياس استنباط قرار گيرد زيرا ظاهر آن « استنباط » استنباط قطعى و يقينى است گرچه حكم ظاهرى مطرح است امّا استنباط ، قطعى است يعنى وقتى خبر عادل حجّت
هامش
( 1 ) - معناى حكومت ، اين است كه عقل در شرائط خاصّى حكم مىكند كه مظنّه ، حجّيّت دارد - همانطور كه حكم مىكند « قطع » به نحو اطلاق ، داراى حجّيّت است -