شرح
شد ، و زراره هم روايتى را نقل كرد كه دلالت بر وجوب نماز جمعه مىنمود ، ما به طور قطع ، استنباط مىكنيم كه نماز جمعه واجب است امّا « ظن » بنا بر حكومت بههرحال « ظن » است و استنباط از طريق مذكور ، ظنى است نه قطعى در نتيجه اگر بخواهيم تعريف مشهور را بپذيريم ، لازمهاش اين است كه حجّيّت مظنّه بنا بر حكومت ، جزء مسائل علم اصول نباشد درحالىكه نمىتوان آنها را به عنوان استطراد مطرح نمود و حتما بايد جزء مسائل علم اصول به حساب آورد پس در نتيجه بايد تعريف علم اصول ، توسعه داشته باشد ، تا شامل آنهم بشود .
2 - اختلافى هست كه آيا مباحث اصول عمليّه ، جزء مباحث فقهى است يا اينكه جزء مباحث اصولى مىباشد . مرحوم شيخ و همچنين مرحوم مصنّف « قدّس سرّهما » و جمعى از ديگر بزرگان ، اين مسئله را پذيرفتهاند كه :
اصول عمليّهاى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشود ، جزء علم اصول نيست امّا اصول عمليّهاى كه در شبهات حكميّه جارى مىشود ، جزء مباحث علم اصول مىباشد لازم به تذكّر است كه مصنّف « ره » چندان اتّكائى به آن مطلب ندارد ، لذا فرمودهاند :
« بناء على ان مسألة حجّيّة الظّن على الحكومة و مسائل الاصول العمليّة « 1 » فى الشّبهات الحكميّة من الاصول . . . » .
لكن نكتهء بحث ، اين است كه :
هامش
( 1 ) - . . . و كذا الحال فى مسائل الاصول العملية العقلية كالبراءة و الاشتغال و التخيير فى الشبهات الحكمية فانه لا يتوصل بها الى حكم شرعى ، بل و بعض الاصول الشرعية كحديث الرفع بناء على اقتضائه مجرّد نفى الالزام بلا جعل للاباحة فان نفى الالزام و ان كان شرعيا الا انه ليس حكما شرعيا و الا كانت الاحكام عشرة لا خمسة الا ان يراد من الحكم هنا ما يعمه ، و هذه كلها تدخل فى علم الاصول على تعريف المصنّف « ره » لانها ينتهى اليها المكلف فى مقام العمل . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 17 .