شرح
صاحب فصول « اعلى اللّه مقامه الشّريف » چنين اختيار كردهاند كه : اطلاق عناوين عالم و قادر و اشباه آن بر خداوند متعال يا به صورت مجاز است و يا اگر به صورت حقيقت باشد ، به نحو حقيقت ثانويّهاى است كه در اثر نقل « 1 » حاصل شده و الا نبايد با حقيقت اوّليّه ، الفاظ مذكور بر خداوند اطلاق شود زيرا در صدق مشتق ، لازم است كه بين مبدأ و ذات ، مغايرت باشد و در محلّ بحث ، صفات پروردگار ، عين ذات او هست و هيچگونه مغايرتى وجود ندارد و اتّفاق قائم شده كه بايد بين ( ذات و مبدأ ) مغايرت وجود داشته باشد لذا بايد از حقيقت اوّليّه صرف نظر كرد و اطلاق صفات مذكور بر خداوند متعال يا عنوان مجاز داشته باشد يا عنوان نقل .
قوله : « و منه قد انقدح ما « 2 » فى الفصول من الالتزام بالنّقل او التجوّز « 3 » . . . » .
مصنّف « ره » فرمودهاند از بيان ما فساد كلام صاحب فصول روشن شد كه :
عناوينى مانند عالم و قادر را بر خداوند متعال به نحو حقيقت اوّليّه اطلاق نمودهاند كه هيچگونه مجاز و نقلى هم مطرح نيست .
سؤال : اينكه مىگويند اتّفاق قائم شده كه بايد بين ذات و مبدأ مغايرت باشد ، اگر مقصود شما از تغاير ، مغايرت حقيقى و خارجى هست ، اين مطلب را قبول نداريم و دليلى هم برآن وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - ( اقول ) ان غرضه من الالتزام بوقوع النقل فى تلك الالفاظ ان هيئة العالم و القادر و نحوهما من المشتقات فى غير اللّه تعالى حقيقة فى الذات المغايرة مع المبدأ و فى اللّه تعالى نقل منها الى الذّات المتحدة مع المبدأ و من المعلوم ان العالم و القادر بهذا المعنى مما لا يصدق فى حق غيره فاذا يختلف معنى الهيئة فى المشتقات بالنسبة الى البارى جل و علا و غيره . ر . ك : عناية الاصول 1 / 168 .
( 2 ) - و الظاهر ان لفظ « فساد » ساقط من القلم قبل كلمة « ما » مشكينى « ره » ر . ك : كفاية الاصول محشّى 1 / 85 .
( 3 ) - ليس فى كلام الفصول من التجوز عين و لا اثر فاسناد التجوّز اليه مما لا حقيقة له . ر . ك عناية الاصول 1 / 169 .