ثمّ إنّه لو جعل التّالي في الشّرطيّة الثّانية لزوم أخذ النّوع في الفصل ؛ ضرورة أنّ مصداق الشّيء الذي له النّطق هو الإنسان ، كان أليق بالشّرطيّة الأولى ، بل كان أولى لفساده مطلقا ، و لو لم يكن مثل النّاطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشّيء في لازمه و خاصته ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
نيست بلكه محمول ، « شىء له الكتابة » هست و چون قيد ، ضرورت ندارد ، ثبوت محمول مقيّد هم براى انسان ضرورتى ندارد .
قوله : « فافهم » .
اشكال ما به صاحب فصول طبق مبناى خود ايشان است ولى ما در محمول مقيّد ، دو صورت ، تصوّر نموده و مشروحا بيان كرديم كه :
الف : محمول ، ذات مقيّد بود كه در اين صورت ، قضيّه ممكنه به ضروريّه ، انقلاب پيدا مىكرد . ب : هم ذات محمول و هم قيد بر موضوع حمل مىشد كه در اين صورت قضيّه ممكنه به دو قضيّهء ممكنه و ضروريّه منقلب مىگشت .
نظر مصنّف دربارهء كلام محقّق شريف « قدّس سرّهما »
[ 1 ] - محقّق شريف فرمودند تالى فاسد شق اوّل - اخذ مفهوم شىء در معناى مشتق « 1 » - دخول عرض عام در فصل است و تالى فاسد شقّ دوّم - اخذ مصداق شىء در مفهوم مشتق « 2 » - انقلاب قضيّهء ممكنه به ضروريّه « 3 » است . بهعلاوه ايشان مجبور بودند براى هريك از دو شق ، امثلهء مختلف ، ذكر كنند ولى ما براى بيان بساطت مفهوم مشتق ، طريقى را طى مىكنيم كه هم مثال دو شقّ مذكور ، تغيير نكند و هم تالى فاسد هر دو شق ،هامش
( 1 ) - در قضيّهء « الانسان ناطق » .
( 2 ) - در قضيّهء « الانسان ضاحك » .
( 3 ) - لذا مفهوم مشتق بسيط است نه مركب .