و ذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا ، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشّيخ ، و قضيّة ممكنة عند الفارابي ، فتأمّل [ 1 ] .
شرح
حمل شده باشد - مانند جملهء « زيد شاعر كاتب » كه موضوع قضيّه ، داراى دو محمول است در محلّ بحث هم معناى ضاحك و امثال آن ، مركّب است يعنى « انسان له الضحك » لذا محمول قضيّه ، داراى دو جهت و دو حيثيّت است . 1 - اصل انسانيّت 2 - « له الضّحك » به عبارت روشنتر :
ما دو قضيّهء حمليّه داريم الف : الانسان انسان ب : الانسان له الضحك البتّه واضح است كه مادّه و جهت دو قضيّه با يكديگر متفاوت است مادّه قضيّهء اوّل ، ضرورت و مادّهء قضيّهء دوّم ، امكان خاص مىباشد پس قضيّهء « الانسان ضاحك » به اعتبار وجود دو محمول ، داراى دو جهت و دو مادّهء مختلف گشت .
اكنون ببينيم كلام محقّق شريف ، صحيح است يا نه
بيان ايشان با كمى تغيير ، صحيح و خالى از اشكال است به اين نحو كه :
محقّق شريف ، مناسب بود كه چنين بفرمايند : از نظر منطق ، قضيّهء « الانسان ضاحك » مادّهاش امكان هست امّا اگر مصداق شىء و ذات در معناى مشتق ، اخذ شده باشد ، لازمهاش اين است كه قضيّهء مذكور كه داراى يك مادّه - امكان - بود و هيچ شائبهء ضرورت نداشت ، به دو قضيّه منقلب شود كه مادّهء يكى از آنها ضرورت و مادّهء ديگرى امكان هست - و به ضروريّهء محضه ، منقلب نمىشود - و اين خود يك تالى فاسد است يعنى قضيّهاى كه ممكنهء محضه بود وجهى و لزومى نداشت كه منقلب به ضروريّه و ممكنه شود .
نتيجه : مصنّف با مختصر تغييرى كلام محقّق شريف را تأييد نمودند .
[ 1 ] - سؤال : چرا در صورتى كه محمول ، مقيّد است و در ظاهر ، يك قضيّه داريم ،