الثّالث : استدلال الإمام - عليه السّلام - تأسّياً بالنّبيّ - صلوات اللّه عليه - كما عن غير واحد من الأخبار بقوله
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
على عدم لياقة من عبد صنما أو و ثنا لمنصب الإمامة و الخلافة ، تعريضا به من تصدّى لها ممن عبد الصّنم مدّة مديدة ، و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، و إلا لما صحّ التّعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظلم و عبادتهم للصّنم حين التّصدّي للخلافة « 1 » ،
شرح
اين صورت ، صحّت سلب ، صحيح است . نه عدم صحّت سلب .
ب : ممكن است شما از مبدأ ، معناى ديگرى استفاده كرده و بگوئيد : « مقتول » يعنى فردى كه حيات ندارد و حياتش با يك جريان ، توسّط قاتل خاتمه پيدا كرده ، در اين صورت ، آن فرد تا روز قيامت ، عنوان « مقتوليّت » دارد زيرا دوباره كه زنده نمىشود و كانّ بين روح و جسدش فاصله افتاده .
معناى اخير تقريبا همان معناى اسم مصدرى و حاصل مصدرى است در اين صورت ، آن ذات اكنون هم متلبّس به مبدأ هست نه منقضى عنه المبدأ ، انقضاء به لحاظ صدور و ايجاد آن عمل است امّا به لحاظ نتيجه عمل تا روز قيامت ، او متلبّس به مبدأ است .
نتيجه : اگر از مبدأ ، معناى اوّل را اراده كنيد ما اصلا عدم صحّت سلب را قبول نداريم
هامش
( 1 ) - و قد قرر الامام الرازى هذا الاستدلال فى تفسيره بوجوه ثلاثة : احدها ان أبا بكر و عمر كانا كافرين فيقال كانا حال كفرهما ظالمين فوجب ان يصدق عليهما فى تلك الحالة انهما لا ينالان الامامة البتة و لا فى شىء من الاوقات فثبت انهما لا يصلحان للامامة الثانى : ان من كان مذنبا فى الباطن كان من الظالمين فإذن ما لم نعرف انهما كانا من غير الظالمين المذنبين ظاهرا و باطنا وجب ان لا نحكم بامامتهما و ذلك انما يثبت فيمن ثبت عصمته و لما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب ان لا تتحقق إمامتهما البتة . الثالث : انهم كانوا مشركين و كل مشرك ظالم و الظالم لا ينال عهد الامامة فوجب أن لا ينالوا عهد الامامة اما الاول فبالاتفاق و اما الثانى فلقوله تعالى :إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . . .ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى - طبع نجف - 1 / 69 .