حجّة القول بعدم الاشتراط « 1 » وجوه :
الأوّل : التّبادر ، و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التّلبّس [ 1 ] .
شرح
2 - امّا چنانچه آن ذات ، تلبّس به ضد مبدأ قبلى پيدا نكرده در اين صورت ، مشتق در اعم ، حقيقت است مثل اينكه ديروز ، زيد « ضارب » بوده امّا اكنون « قاعد » است - قعود با ضرب ، تضادّى ندارد - در اين فرض اكنون مىتوان عنوان ضارب را حقيقتا بر او اطلاق نمود .
پاسخ ما به مفصّل چنين است كه : در موردى كه ذات ، تلبّس به ضد ، پيدا كرده ، صحّت سلب ، واضحتر است امّا درعينحال در موردى كه تلبّس به ضد مبدأ قبلى پيدا نكرده - بلكه قاعد است - در اين فرض هم مىتوان حقيقتا عنوان ضارب را از او سلب نمود و گفت « فى هذا اليوم لا ينطبق عليه عنوان الضّارب » و قضيّهء سالبهء مذكور ، صحيح است و دلالت بر مجازيّت مىكند .
خلاصه نظر مصنّف « ره » : مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت و در منقضى مجاز است و با صحّت سلب ، تفصيلات را رد نمودند امّا قولى كه كاملا در جهت مخالف ما هست و مىگويد مشتق در اعم از متلبّس و منقضى حقيقت است ، بايد ادلّهاش را بررسى نمود .
ادلّهء كسانى كه مشتق را در « اعم » حقيقت مىدانند
[ 1 ] -1 : تبادر :
وقتى مشتقّى را بدون قرينه مىشنويم ، معناى عامّى به ذهن انسان ، انسباق پيدا مىكند كه شامل متلبّس و منقضى هست .هامش
( 1 ) - گاهى از كسانى كه مشتق را در « اعم » حقيقت مىدانند چنين تعبير مىكنند « قائلين به عدم اشتراط » و علّتش اين است كه آنها بقاء تلبّس به مبدأ را در مشتق ، شرط نمىدانند و چنانچه ذاتى ، يك لحظه ، متلبّس به مبدأ شود ، براى هميشه ، عنوان مشتق بر او صادق است .