استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - عمدهء كلام مصنّف در عبارت مذكور ، مربوط به ايراد مستشكل هست .
مستشكل گفت « امكان دارد كه تضادّ بين قائم و قاعد - و امثال آن دو - مربوط به وضعشان نباشد بلكه مربوط به انصراف - انسباق - باشد يعنى در عين حال كه هيئت فاعل - و امثال آن - براى اعم از منقضى و متلبّس وضع شده لكن به خصوص متلبّس انصراف دارد » لذا مصنّف تقريبا همان جواب را با عبارات ديگر تكرار مىكنند كه :
كثرت استعمال مشتق در حال انقضاء ، مانع ادّعاى مستشكل مىشود زيرا او گفت مشتق ، منصرف به خصوص حال تلبّس است و تضادّ بين « قائم و قاعد » را از طريق انصراف ، تصوير و تصحيح نمود نه از راه « وضع و موضوع له » ولى ما ثابت كرديم كه كثرت استعمال در مورد انقضاء هم هست و آن كثرت استعمال ، عنوان مجازيّت هم ندارد .
قوله : « اذ مع « 1 » عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة اخرى كما لا يخفى » .
زيرا اگر بگوئيم مشتق در اعم حقيقت است و قابل اين باشد كه بگوئيم مقصود از « جاء الضّارب » همان ضارب حال المجيء است و لو به اين نحو كه معناى عام منطبق بر فرد شود « 2 » و مستلزم مجاز نباشد ، ديگر انگيزهاى نداريم كه بگوئيم مقصود از « جاء
هامش
( 1 ) - تعليل لقوله « تمنع عن دعوى انسباق . . . » .
( 2 ) - در مورد مشترك معنوى بحثى هست كه اگر لفظى كه براى يك معناى عام ، وضع شده در خصوص يك فرد ، استعمال كنيد ، آن استعمال مجازى است و بايد مسألهء انسباق مطرح باشد يعنى لفظ را در عام استعمال كنيد بعدا آن را تطبيق بر مورد دهيد مانند كلمهء انسان ، اگر شما لفظ مذكور را در زيد به خصوصيّت زيد بودن استعمال نمائيد ، مجاز است امّا اگر انسان در موضوع له خودش استعمال شود ولى بعدا بر زيد منطبق شود ، استعمالش حقيقى است .