و فيه : إنّه ان أريد بالتّقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحّة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع « 1 » ، و إن أريد تقييد السّلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا « 2 »
شرح
سبب ضرب ، ديروز ، عنوان ضاربيّت نداشته باشد .
اگر مقيّدى را از يك مورد ، سلب كرديم ، مفهومش اين نيست كه مطلق هم سلب شده باشد اگر بگوئيد « هذا الموجود ليس به حيوان ناطق » معنايش اين نيست كه اصل حيوانيّت را هم ندارد و به اصطلاح عملى سلب مقيّد ، اعمّ از سلب مطلق است ممكن است مقيّد ، سلب شود امّا عنوان مطلق ، باقى باشد و در جملهء « هذا الموجود ليس به حيوان ناطق » منافاتى ندارد كه آن موجود ، فاقد اصل عنوان حيوانيّت باشد و يا اينكه داراى عنوان « حيوان » باشد ولى وصف ناطقيّت را نداشته باشد .
در محلّ بحث هم كه مىگوئيد زيد ليس بضارب بضرب فعلى - و صحّت سلب را علامت مجاز مىدانيد و مىگوئيد استعمال مشتق در منقضى عنه المبدأ مجاز است - منافاتى ندارد كه عنوان « ضارب » به خاطر ضرب ديروز بر زيد ، صادق باشد - زيرا او ديروز متلبّس به ضرب بوده - و امروز هم عنوان ضاربيّت پيدا كند .
خلاصهء اشكال : اگر قضيهء سالبه ، مطلق باشد ، اصل صحّت قضيّه را قبول نداريم و
هامش
( 1 ) - لعدم الدليل على رجوع القيد اليه حتى يلزم الاشكال على كون صحة السلب علامة المجازية .
( 2 ) - اى سلب المشتق مطلقا فى جميع الازمنة ( * )
( * ) هذا فى غاية الغموض ، اذ لا يتصور صحة سلب الضاربية فى جميع الازمنة عن ذات متصفة فى الامس مثلا بالضرب مع وضوح صحة حمل الضارب عليه به لحاظ الامس فلا بد ان يكون سلبه عنها مقيدا لا مطلقا و مثل هذا السلب لا يكون علامة كما مر آنفا فتأمل .