و بالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة في الموارد - و لو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله - حينئذ - مجازا به لحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنّه لما كان به لحاظ حال التّلبّس على نحو الحقيقة به مكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذّات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة ، و هذا غير
شرح
به دو نحو معنا كند بلكه او در همان هنگام مجىء هم عنوان « ضارب » را حقيقتا بر زيد منطبق مىكند ولى ما كه مشتق را در خصوص متلبّس ، حقيقت و در منقضى ، مجاز مىدانيم چه داعى داريم كه جملهء مزبور را بر معناى « مجازى » حمل كنيم . وقتى امر ، دائر بين حقيقت و مجاز است و مىتوان معناى حقيقى لفظ را اراده كرد ، وجهى ندارد كه كلام را بر معناى مجازى ، حمل نمائيم .
البتّه گاهى چارهاى نيست جز اينكه كلام را بر معناى مجازى حمل نمود مانند جملهء « رأيت اسدا يرمى » امّا در دوران امر ، بين حقيقت و مجاز با امكان ارادهء معناى حقيقى انگيزهاى نداريم كه آن را بر معناى مجازى حمل كنيم .
بنا بر آنچه گفتيم اگر جملهء « جاء الضّارب » را به نحو مذكور ، معنا كنيم داراى دو عنوان هست هم كثرت استعمال در مورد انقضاء دارد و درعينحال استعمالش هم حقيقى است نه مجازى زيرا قبلا بيان كرديم كه جملهء « زيد ضارب غدا » حقيقت است و جملهء « جاءنى الذى كان ضاربا قبل مجيئه » هم حقيقت است زيرا استعمال « ضارب » به لحاظ همان حال تلبّس و اتّصاف به ضرب است پس منافاتى ندارد كه :
هم كثرت استعمال در مورد انقضاء ادّعا كنيم و هم مستلزم مجاز نباشد به اعتبار اين كه جملهء « جاء الضّارب » كه داراى دو احتمال هست ، به صورت مذكور ، معنا كنيم .
نتيجه : دليل سوّم - ارتكاز تضاد - تمام است و اشكالى برآن وارد نمىباشد .