و أمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة و المجاز . إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ؛ لمنع الغلبة أولا ، و منع نهوض حجّة على التّرجيح بها ثانيا [ 1 ] .
شرح
عدم لحاظ خصوصيّت را جارى نموده و مىگوئيم مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ وضع نشده بلكه براى اعم ، وضع شده در اين صورت ، پاسخ ما به شما اين است كه :
در محلّ بحث ، استصحاب جارى نمىشود زيرا مجراى استصحاب ، جائى است كه يا خود مستصحب ، حكم شرعى باشد - مانند استصحاب وجوب يا حرمت - يا اگر نفس مستصحب ، حكم شرعى نيست ، موضوع « 1 » حكم شرعى باشد يعنى خودش داراى يك اثر شرعى باشد و در محلّ بحث ، عدم ملاحظهء خصوصيّت ، داراى اثر شرعى نيست .
هيچ آيه و روايتى اثرى را بر عدم ملاحظهء خصوصيّت بار ننموده لذا استصحاب عدم ملاحظهء خصوصيّت ، در محل بحث جارى نمىشود .
[ 1 ] - ب : گفتهاند در بحث مشتق ، امر ، دائر است بين « اشتراك معنوى » و « حقيقت و مجاز » اگر مشتق در اعم ، حقيقت باشد يك اشتراك معنوى « 2 » بين متلبّس و منقضى ، تحقّق دارد و چنانچه مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت باشد در نتيجه ، نسبت به منقضى ، مجاز مىشود پس امر ، دائر بين « اشتراك معنوى » و « حقيقت و مجاز » است و ترجيح در جانب اشتراك معنوى هست زيرا اشتراك معنوى نسبت به « حقيقت و مجاز » غلبه دارد پس مىگوئيم مشتق در اعم ، حقيقت است .
اشكال : نه صغراى قضيّه را قبول نداريم و نه كبراى آن را يعنى :
اوّلا نمىپذيريم كه غلبه با اشتراك معنوى باشد شما ملاحظه كنيد نوع استعمالات ،
هامش
( 1 ) - مثلا « خمر » موضوع ، براى حرمت و « دم » موضوع براى نجاست است .
( 2 ) - الاشتراك المعنوى هو تعدد افراد المعنى الحقيقى الواحد للفظ الواحد كلفظ الانسان الصادق على كل افراده .
ر . ك اصول الاستنباط 50 .