شرح
صورت آيا در مسألهء اصولى - بحث مشتق - اصل لفظى يا قاعدهاى داريم كه با آن يكى از دو طرف محلّ نزاع را ثابت كنيم يا نه و برفرض كه اصل يا قاعدهاى نداشتيم ، مقتضاى اصل عملى « 1 » در « فروع فقهيّه » چيست ؟
توضيح ذلك : دو اصل يا قاعده در محلّ بحث ، ذكر شده ، بايد ببينيم آن دو مقبول است يا مردود .
الف : اصالت عدم ملاحظهء خصوصيّت : گفتهاند مىدانيم كه واضع ، هيئت مشتق را براى متلبّس به مبدأ وضع كرده لكن شك داريم كه آيا خصوصيّتى براى حال تلبّس ، قائل شد و خصوص حال تلبّس - در حال نسبت - را در موضوع له مشتق ملاحظه كرد يا نه ، لذا مقتضاى اصل مذكور ، اين است كه واضع ، خصوصيّتى براى حال تلبّس ، لحاظ ننموده و نتيجهء اصل عدم ملاحظهء خصوصيّت ، اين است كه مشتق براى اعم وضع شده باشد .
اشكال : « اوّلا » اصل مذكور با اصالت عدم ملاحظهء عموم ، معارض است زيرا در مسألهء مشتق ، امر ، بين دو طرف ، دائر است ، نمىدانيم آيا واضع ، ملاحظهء خصوص - متلبّس بالمبدا فى حال النّسبة - را نموده يا عموم - اعم از متلبّس و منقضى - را لحاظ كرده است چون در حال وضع بالاخره يكى از دو طرف را ملاحظه نموده و شما كه اصالت عدم ملاحظهء خصوصيّت را جارى مىكنيد ، كسى كه مخالف شما هست ، اصالت عدم ملاحظهء عموم را جارى مىنمايد و در نتيجه ، دو اصل مذكور ، تعارض و تساقط مىكنند .
بيان مذكور به توضيحى نياز دارد كه :
هامش
( 1 ) - كه وظيفهء شخص شاك را تعيين مىكند .