و بما حقّقناه « 1 » يوفّق بين جزئيّة المعنى الحرفي بل الاسمي ، و الصّدق على الكثيرين ، و إنّ الجزئيّة باعتبار تقيّد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا ، و الكلية [ كلّيّته ] به لحاظ نفس المعنى ، و منه ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدّفع بالحرف ، بل يعمّ غيره ، فتأمّل في المقام فإنّه دقيق و مزال الأقدام للأعلام ، و قد سبق في بعض الأمور بعض الكلام ، و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة و الإفادة . فافهم [ 1 ] .
رابعها « 2 » : إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ ، و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة ، و في بعضها قوّة و ملكة ، و في بعضها فعليّا ، لا يوجب اختلافا في دلالتها
شرح
[ 1 ] - از تحقيقات ما براى شما مشخّص شد كه : منافاتى ندارد كه معنا فى نفسه ، كلّى طبيعى و از طرفى جزئى هم باشد .
معنا در حروف ، با قطع نظر از استعمال « كلّى » و قابل صدق بر كثيرين است مثلا واضع ، لفظ من را براى كلّى ابتداء وضع كرده و از طرفى مىگوئيم جزئى هم هست يعنى در حين استعمال ، متكلّمين به قصد آليت آن را استعمال مىكنند .
و همچنين در اسماء ، مىگوئيم معنا فى نفسه كلّى است امّا در حين استعمال كه قصد و لحاظ استقلالى به آنها تعلّق مىگيرد جزئى است .
هامش
( 1 ) - ثم إنّه قد انقدح بما ذكرنا ان المعنى بما هو معنى اسمى و ملحوظ استقلالى او بما هو معنى حرفى و ملحوظ آلى كلى عقلى فى غير الاعلام الشّخصية و فيها جزئى كذلك و بما هو هو اى بلا احد اللحاظين كلى طبيعى او جزئى خارجى و به ( نسخه بدل ) . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 106 .
( 2 ) - المقصود من عقد هذا الامر هو الرد على تفصيل بعض الاصحاب بين ما اذا كان الاتصاف اكثر يا بحيث كان عدم التلبّس مضمحلا فى جنب التلبّس فلا يعتبر فيه التلبّس فى الحال فى صدق المشتق حقيقة كما فى النجار و البناء و العالم و بين ما لم يكن الاتصاف اكثريا فيشترط فيه التلبّس فى الحال فى صدق المشتق حقيقة كما فى الضارب و القائم و القاعد الى غير ذلك و قد تعرّض لهذا التفصيل المحقق القمى اعلى اللّه مقامه بل صرح فى البدائع ان هذا التفصيل هو للفاضل التونى رحمه اللّه . . . ر . ك عناية الاصول 1 / 129 .