شرح
2 - قوله : « و اختلاف انحاء التلبسات « 1 » حسب تفاوت . . . حسبما يشير اليه . . . » .
صاحب فصول « اعلى اللّه مقامه » دچار خلطى شده و خيال كردهاند كه در تمام مبادى بايد جنبهء فعليّت ملاحظه شود لذا يك قسمت از مشتقّات را از محلّ نزاع خارج نمودهاند .
توضيح ذلك : مبادى و مصادر مشتقات ، مختلف است بعضى از مصادر ، جنبهء فعليّت دارند مانند « ضرب » - يعنى زدن و ضرب فعلى -
بعضى از مصادر جنبهء شأنى دارند مثلا وقتى مىگوئيم آن درخت ، مثمر است معنايش اين نيست كه الآن و بالفعل در آن ميوه موجود هست بلكه مفهومش اين است كه شأنيّت ، اقتضاء و استعداد ميوه دادن را دارد بنابراين در مبدأ ، اثمار فعلى اخذ نشده بلكه شأنيّت اثمار مطرح است لذا اگر در اين مورد بخواهيم متلبّس و منقضى تصوّر كنيم به اين نحو نيست كه به مجرّد فرا رسيدن زمستان و خشك شدن برگهاى آن درخت بگوئيم « انقضى عنه المبدأ » بلكه تا زمانى كه آن درخت ، شأنيّت ميوه دادن دارد متلبّس به اثمار است و هنگامى كه خشك شد و شأنيّت اثمار را از دست داد ، آن زمان مىگوئيم انقضى عنه المبدأ و بايد بررسى نمود كه عنوان « مثمر » در مورد آن به صورت حقيقت ، استعمال مىشود يا مجاز .
هامش
( 1 ) - الف : الظاهر انه تعريض آخر بالفصول فانه ذكر انه قد يطلق المشتق و يراد به المنصف بشأنية المبدأ كما يقال : هذا الدواء نافع و قد يطلق و يراد به المنصف بملكة المبدأ و باتخاذه حرفة و صناعة . ثم قال : و يعتبر فى المقامين حصول الشأنية و الملكية و الاتخاذ حرفة فى الزمان الذى اطلق المشتق على الذات باعتباره . . .
الخ اذ قد يقتضى قوله : و يعتبر . . . الخ الاتفاق على اعتبار زمان الحال فتأمل ، و يحتمل ارادة التعريض بما ذكره فى معنى اسم المفعول و التعريض بالتفتازانى . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 97 .
ب : اشارة الى الشق الاول من الايراد و يحتمل كونه وجها لقوله كما ترى فلا تعرض ح للايراد الثّانى الا انه بعيد اذ المناسب ح ان يقال « اذ الاختلاف الخ » . مشكينى « ره » ر . ك : كفاية الاصول محشى 1 / 59 .