مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النّزاع بالبعض إلا التمثيل به ، و هو غير صالح ، كما هو واضح .
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة « 1 » ، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصّفات المشبّهة و ما يلحق بها ، و خروج سائر الصّفات ، و لعلّ منشأه توهّم كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى ، مما اتّفق عليه الكلّ ، و هو كما ترى ، و اختلاف انحاء التّلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقّات ، بحسب الفعليّة و الشّأنية و الصّناعة و الملكة - حسبما يشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النّزاع هاهنا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال : صاحب فصول « ره » فرمودهاند نزاع ما در بحث مشتق ، مختص است به : الف : اسم فاعل ب : صفت مشبّههاى كه به معناى اسم فاعل باشد . ج : آنچه كه به اين صفات مشبّهه ملحق است - ما يلحق بها « 2 » - امّا ساير مشتقّات و صفات مانند اسم مفعول ، اسم زمان ، اسم مكان و صيغهء مبالغه از محل نزاع خارج هستند .
سؤال : علّت بيان صاحب فصول چيست ؟
جواب : يك قسمت از آن را مصنّف در متن بيان كردهاند و قسمت ديگرش را
هامش
- ظاهر العنوانات و تصريح المحقق القمى « قده » عموم النّزاع لسائر المشتقات ، لعدم صلاحية الامثلة الممثل بها للتخصيص الا ان لبعضهم وسوسة فى بعضها » انتهى . . . ] ر . ك : منتهى الدراية 1 / 198 .
( 1 ) - هو صاحب الفصول و استدل عليه بوجهين : الاول التمثيل باسم الفاعل فى تضاعيف الاحتجاجات الثانى :
احتجاج بعضهم على الاعم باطلاق اسم الفاعل دون اطلاق بقيّة الاسماء و يرد على الاول ان التمثيل غير صالح له لانه قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق و على الثانى ان الاحتجاج المذكور لا دلالة له على ذلك مضافا الى انه على فرض الدلالة لا حجية فى قول هذا البعض . مشكينى « ره » ر . ك : كفاية الاصول محشى 1 / 58 .
( 2 ) - المراد منه المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل او باب النسبة كبغدادى او كلاهما مشكينى « ره » ر . ك :
كفاية الاصول محشى 1 / 58