است و عنوان مضاف اليه با مفعول و فاعل ، مغايرت دارد و همچنين در جانب محمول ، عنوان « مرفوع » با عنوان « منصوب » تغاير دارد يعنى در عين حال كه موضوع و محمول قضاياى مذكور با هم مغايرت دارند ما تمام آنها را جزء مسائل علم نحو مىدانيم ، علّت آن چيست ؟
مصنّف « ره » فرمودهاند : تمام آنها داراى يك قدر مشترك مىباشند و آن قدر جامع ، اين است كه :
آن مسائل در تهيّه و تحصيل يك هدف ، مشترك مىباشند و آن غرض ، همان هدفى است كه علم براى آن منظور تدوين شده .
مثال : غرض از علم نحو ، اين است كه انسان از خطاء در مقال محفوظ بماند و فاعل را منصوب و مفعول را مرفوع نخواند بلكه به نحو صحيح قرائت كند پس در عين حال كه موضوع ، محمول و مسائل مذكور ، متغاير هستند امّا همهء آنها در تحصيل غرضى كه علم نحو ، براى آن تدوين شده مشترك مىباشند و لذا امكان دارد كه بعضى از مسائل در دو علم مطرح شوند يعنى مسألهاى هم جزء مسائل فلان علم باشد و هم جزء مسائل علم ديگر محسوب شود - به خاطر اينكه غرض علم « الف » را تحصيل مىكند جزء مسائل آن علم است و چون هدف علم « ب » را تحصيل مىكند جزء مسائل آن علم به شمار مىرود -
مثال : در جلد اوّل كتاب كفاية الاصول مسائلى داريم كه هم لغوى و هم اصولى است مثلا بحث مىكنيم كه آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكند يا نه ؟
در حقيقت مسألهء مذكور ، داراى دو جهت مىباشد الف : آيا واضع ، هيئت افعل را براى دلالت بر لزوم و وجوب وضع كرده است يا نه - و يا مثلا براى مطلق طلب و رجحان وضع نموده كه با استحباب هم سازگار است - كه مسئله مذكور از مسائل اصوليّه مىباشد
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 23
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣