و ربما قيل بظهور الثّمرة في النّذر أيضا .
قلت : و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرّ فيما لو أعطاه لمن صلّى ، و لو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعمّ ، و عدم البرّ على الصّحيح ، إلا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أنّ
شرح
صلات ، محقّق است و ما كه شك داريم سوره در نماز واجب است يا نه به اصالت البراءة تمسّك مىكنيم و مىگوئيم قرائت السّوره در نماز واجب نيست .
مصنّف فرمودهاند اين مطلب درست نيست و هريك از صحيحى و اعمّى مىتواند به برائت يا اشتغال رجوع كند يعنى مسألهء دوران امر ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى و رجوع به برائت يا اشتغال ، متفرّع بر بحث صحيحى و اعمّى نيست و شاهدش هم اين است كه :
مشهور ، قول صحيحى را اختيار كردهاند و در آن بحث به برائت قائل شدهاند و نكتهاش اين است كه : اگر صحيحى شك كند كه سوره براى نماز جزئيّت دارد يا نه ، در واقع ، شك در عنوان صلات دارد لذا اين شك ، مانع تمسّك به اطلاق مىشود همانطور كه در بيان ثمرهء اوّل توضيح داديم امّا مانع تمسّك به اصالت البراءة نمىشود زيرا :
عنوان صلات ، يك كلّى است كه منطبق بر اجزاء و شرائط خارجى است و ما دو وجود خارجى و دو واقعيّت - كه يكى حقيقت صلات و ديگرى حقيقت اجزاء و شرائط باشد - نداريم بلكه هر دو يك حقيقت هستند و عنوان صلات بر آنها تطبيق مىكند و اگر يك واقعيّت شد و ما شك كرديم كه آن واقعيّت و آن مأمور به آيا زائد بر نه جزء مسلّم ، جزء دهمى هم به نام سوره دارد يا نه مانعى از تمسّك به اصل برائت وجود ندارد و لزومى ندارد كه صحيحى به اصالت الاشتغال تمسّك كند همانطور كه اعمّى هم آزاد است هم مىتواند به برائت تمسّك نمايد و هم مىتواند به اصالت الاحتياط رجوع نمايد .
خلاصه : مصنّف « ره » ثمرهء دوّم را نپذيرفتند .