صورت ، بين صحيحى و اعمّى ثمرهاى ظاهر مىشود كه :
اگر اطلاقى در ميان باشد ، و شرائط تمسّك به اطلاق هم - مقدّمات حكمت - موجود باشد ، آن خطاب ، مجمل مىشود ، بنا بر قول صحيحى نمىتوان به آن رجوع نمود و گفت سوره براى نماز جزئيّت ندارد و تمام المأمور به ، اقامت الصّلات است زيرا :
بنا بر قول صحيحى نمىدانيم آيا نماز بدون سوره داراى عنوان « صلات » هست يا نه به عبارت ديگر ، صحيحى موضوع له نماز را صلات صحيح مىداند و ما نمىدانيم كه آيا بر نماز بدون سوره ، عنوان « صلات » اطلاق مىشود يا نه لذا جاى تمسّك به اطلاق
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
نيست امّا بنا بر قول اعمّى مىتوان به اطلاق ، تمسّك نمود زيرا او مىگويد موضوع له نماز ، اعم از صحيح و فاسد است و نماز بدون سوره از نظر من داراى عنوان « صلات » هست و خداوند متعال فرموده است
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و دليلى هم بر جزئيّت سوره اقامه ننموده است لذا به اطلاق خطاب تمسّك مىنمائيم و مىگوئيم همانطور كه ايمان در عتق رقبه ، مدخليّتى ندارد ، سوره هم در نماز جزئيّتى ندارد .
خلاصهء ثمرهء اوّل : بنا بر قول صحيحى اطلاق
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
اجمال پيدا مىكند و قابل تمسّك نيست امّا بنا بر قول اعمّى مىتوان به آن تمسّك نمود .
تذكّر : بنا بر قول اعمّى بايد دو شرط موجود باشد تا بتوان به اطلاق تمسّك كرد :
1 - چيزى را كه ما در جزئيّت يا شرطيّت آن ، شك داريم نبايد در موضوع له و مسمّاى عبادت ، مدخليّت داشته باشد مثلا اگر اعمّى موضوع له عبادات را اركان بداند ، نبايد آن شرط يا جزء مشكوك از آن اركان باشد يعنى اگر چيزى را كه ما در جزئيّت آن شك كردهايم ، در ركنيّت آنهم شك نمائيم - علاوه بر جزئيّت ، احتمال ركنيّت هم در مورد آن بدهيم - در اين صورت ، اعمّى هم مانند صحيحى نمىتواند به اطلاق خطاب تمسّك كند زيرا همانطور كه صحيحى مسمّا و موضوع له را نماز صحيح مىداند اعمّى