ثمرة المسألة الأصوليّة ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ، فافهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ج : امّا ثمرهاى را كه مصنّف مورد مناقشه قرار دادهاند : هر دليل و مطلبى كه ثمرهاى نداشته باشد مىگويند نتيجهاش در نذر ظاهر مىشود از جمله در محل بحث كه :
اگر نذر كنيم كه مثلا يك درهم به فردى كه نماز مىخواند بدهيم در اين صورت :
اگر ما صحيحى باشيم ، در صورتى با نذر موافقت نمودهايم كه آن درهم را به فردى بدهيم كه نماز صحيح مىخواند و چنانچه فردى نماز باطل بخواند و ما آن درهم را به او بدهيم عمل به نذر نكردهايم .
ولى اگر ما اعمّى بوديم ، در اين صورت ، آزاد هستيم و چنانچه آن درهم را به كسى بدهيم كه نماز فاسد « 1 » مىخواند با نذر موافقت كردهايم زيرا همانطور كه نماز صحيح داراى عنوان صلات هست نماز فاسد هم داراى عنوان مذكور مىباشد .
مصنّف فرمودهاند چنين مسألهاى از نظر فقهى در محلّ خودش صحيح است امّا صلاحيّت ندارد كه آن را ثمرهء يك مسألهء اصولى قرار دهيم و نكتهاش اين است كه :
ثمرهء مسئله اصولى بايد مقدّمه و در طريق استنباط حكم كلّى الهى واقع شود در محلّ بحث آيا موافقت النّذر و مخالفت النّذر يك حكم الهى است ؟
اگر شما نماز ظهر را صحيحا خوانديد و نمازتان با دستور خداوند متعال ، موافق بود ، آيا موافقت نماز شما با فرمان خداوند هم يك حكم الهى است ؟
خير ! بلكه عقل مىگويد وقتى با فرمان پروردگار متعال موافقت كرديد ، عمل شما مطابق دستور الهى است و موافقت و مخالفت انسان با دستور خداوند يا با نذر ، مربوط به حكم الهى نيست .
هامش
( 1 ) - البتّه فساد نمازش نبايد نسبت به اجزاء و شرائطى باشد كه در تسميه نماز اعتبار دارد .