و الإشكال « 1 » فيه : - بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا ؛ إذ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ؛ لما عرفت ، و لا أمرا بسيطا ، لأنّه لا يخلو : امّا أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، و الأوّل غير معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلا من قبل الطّلب في متعلّقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصّلاة و المطلوب ، و عدم جريان البراءة مع الشّك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال - حينئذ - في المأمور به فيها ، و إنّما الإجمال فيما يتحقّق به ، و في مثله لا مجال لها ، كما حقّق في محلّه ، مع أنّ المشهور القائلين بالصّحيح ، قائلون بها في الشّك فيها ، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا [ 1 ] .
شرح
مىكنيم كه در قدر جامعى هم اشتراك برقرار است .
خلاصه اينكه ما صحيحىها توانستيم و لو از راه آثار و نتايج نماز ، يك عنوان كلّى براى شما معرّفى كنيم كه جامع تمام افراد صحيح نماز و مخرج جميع افراد فاسده باشد .
[ 1 ] - اشكال : مستشكل مىگويد شما صحيحىها نمىتوانيد براى موضوع له صلات يك جامع و كلّى كه منطبق بر تمام مصاديق صحيحه باشد ، تصوّر كنيد زيرا آن عنوان عامّى را كه مىخواهيد موضوع له قرار دهيد يا مركّب است و يا بسيط و التزام به هيچيك از آن دو صحيح نيست و شقّ سوّمى هم ندارد . ما اينك به توضيح آن دو صورت مىپردازيم .
الف : اگر بخواهيد موضوع له را امر مركّبى قرار دهيد سؤال مىكنيم كه آن مركّب چيست آيا نماز چهار ركعتى است ، يا دو ركعتى و آيا نماز دهجزئى است يا نه جزئى يا هشت جزئى و . . .
هيچكدام از آنها نمىتواند موضوع له قرار گيرد علّتش هم همان نكتهاى است كه
هامش
( 1 ) - [ الف : هذا الاشكال مذكور فى تقريرات درس شيخنا الاعظم « قدّس سرّه » ر . ك حقائق الاصول 1 / 56 ب : « الاشكال » مبتدا است و بعد از ده سطر ، خبر آن - مدفوع - خواهد آمد . ] .