و منها : أنّه لا بدّ « 1 » - على كلا القولين - من قدر جامع في البين ، كان هو المسمّى بلفظ كذا ، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصّحيحة ، و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ،
شرح
اختيار قائما بايد خوانده شود و حال آنكه تمامى آنها در مواضع خود صحيح هستند و صحيح بيش از يك معنا ندارد لذا معلوم مىشود كه معناى صحّت عبارت است از تماميّت و تماميّت در مورد فردى دو ركعت و در حقّ شخص ديگر چهار ركعت است و . . .
يادآورى : بياض و سواد ، دو عرض متضاد هستند اگر شىء متّصف به بياض شد ، امكان ندارد اتّصاف به سواد هم پيدا كند بهخلاف صحّت و فساد كه دو امر اعتبارى مىباشند و ممكن است هر دو در يك مورد جمع شوند امّا به حسب حالات فرق بكنند مثلا نماز چهار ركعتى هم اتّصاف به صحّت و هم اتّصاف به فساد پيدا مىكند منتها عنوان صحّت در مورد شخص حاضر و عنوان فساد در مورد فرد مسافر تحقّق پيدا مىكند لذا هيچگاه نمىتوان به طور كلّى حكم به صحّت يا فساد نماز نمود .
اگر گفتند نماز چهار ركعتى صحيح است يا فاسد ، شما نمىتوانيد حكم به صحّت مطلق كنيد و نمىتوانيد حكم به فساد مطلق نمائيد نماز چهار ركعتى براى فرد صحيح و حاضر ، صحيح و همين نماز براى فرد مسافر ، محكوم به بطلان است و مانعى ندارد كه عمل واحد به لحاظ حالات مختلف ، هم اتّصاف به صحّت و هم اتّصاف به فساد « 2 » پيدا كند خلاصه اينكه صحّت و فساد دو امر اعتبارى هستند نه دو عرض حقيقى متضاد .
هامش
( 1 ) - و ذلك للقطع بعدم الاشتراك اللفظى بين الصحاح او بين الاعم منها و من الفواسد فلا بدّ من ملاحظة قدر مشترك حتى يوضع اللفظ بازائه ليصير من قبيل الوضع العام و الموضوع له العام او بازاء خصوصيّاته ليصير من قبيل الوضع العام و الموضوع له الخاص . ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 33 .
( 2 ) - در بحث « نهى از عبادات و معاملات » به نحو مبسوط دربارهء صحّت و فساد توضيح خواهيم داد .