به عبارت ديگر ، مجاز دوّم به دنبال مجاز اوّل و در طول مجاز اوّل است همانطور كه در كتاب « مطوّل » ملاحظه كردهايد ، گاهى تعبير مىكنند « به سبك مجاز از مجاز » يعنى از مجازى مجاز ديگر ريخته مىشود كه مجاز دوّم دنبالهء مجاز اوّل و از فروع مجاز اوّل است نه اينكه در رديف مجاز اوّل باشد در محلّ بحث هم مطلب چنين است كه :
آنچه كه در استعمال شارع ، اصل و مبنا مىباشد - آنچه كه مجاز اصلى است - عبارت است از استعمال لفظ صلات در نماز صحيح ولى هنگامى هم كه شارع ، لفظ صلات را در نماز فاسد استعمال مىكند ، آن را با معناى لغوى نمىسنجد بلكه آن را با معناى مجازى اصلى مقايسه مىكند و بين آن دو ، رعايت علاقه مىكند كه معناى مجازى دوّم از فروع مجاز اوّل است .
2 - اگر شارع ، لفظ صلات را همراه با قرينهء صارفهء از معناى لغوى استعمال كرد و گفت ، بدانيد معناى لغوى اراده نشده بلكه معناى جديدى را اراده كردهام در اين صورت بين دو مجاز فرقى است كه :
آن مجاز اصلى ، ديگر نيازى به قرينه ندارد همان قرينه صارفهء از معناى لغوى كه آمد لفظ را از معناى حقيقى كنار مىزند و همين امر باعث مىشود كه لفظ بر معناى صحيح حمل شود امّا اگر بخواهد معناى مجازى دوّم - صلات فاسد - را اراده نمايد نياز به دو قرينه دارد .
الف : قرينهء صارفهء از معنى حقيقى ب : قرينهء ديگرى هم لازم است كه لفظ را به مجاز فرعى - مجازى كه از فروع و شعب مجاز اصلى است - بكشاند .
خلاصه : اگر كسى بخواهد منكر حقيقت شرعيّه شود و درعينحال در بحث صحيحى و اعمّى شركت كند بايد به كيفيّت مذكور وارد بحث شود .
تذكّر : ممكن است كسى منكر حقيقت شرعيّه شود و قول اعمّى را اختيار نمايد ، اين
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٤