شرح
و نزاع ، شركت كنند يا اينكه بحث فعلى ارتباطى به بحث گذشته - حقيقت شرعيّه - ندارد و هركس با هر مبنائى - خواه قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه يا منكر آن و يا قائل به قول سوّم يعنى قاضى ابو بكر باقلانى « 1 » - مىتواند در اين بحث شركت كند ؟
امّا قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه به سهولت و وضوح مىتوانند در بحث مذكور شركت نمايند و بگويند :
شارع مقدّس اسلام كه الفاظ عبادات را براى معانى مخترعه وضع كرده - و يا به وضع تعيّنى وضع شده - آيا موضوع له آن الفاظ را خصوص عبادات صحيح قرار داده يا اعمّ از صحيح و فاسد ؟
به عبارت ديگر : فرضا شارع كه خواسته لفظ صلات را از معناى لغوى نقل كند و معناى جديدى برايش وضع نمايد ، آيا معناى جديد ، خصوص نماز صحيح است يا اينكه نماز فاسد هم در موضوع له داخل است لذا مىگوئيم قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه مىتوانند در بحث صحيح و اعم ، شركت نمايند .
امّا اگر كسى منكر ثبوت حقيقت شرعيّه شد و گفت نه وضع تعيينى و نه وضع تعيّنى مطرح است و هرگاه شارع ، لفظ صلات را در معناى جديد استعمال مىكرده به عنوان مجاز بوده و مجاز مذكور هم هميشه به حال خود باقى است و هيچگاه چهرهء حقيقت به خود نگرفته است مانند جملهء « رأيت اسدا يرمى » كه تا روز قيامت ، مجاز است و هر زمان كه لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال كنيم به قرينه نياز داريم ، او - منكر حقيقت شرعيّه - چگونه مىتواند در بحث صحيحى و اعمّى شركت نمايد او كه « وضع » و حقيقت جديدى قائل نيست .
هامش
( 1 ) - به زودى دربارهء مسلك او توضيحاتى خواهيم داد .