به عبارت ديگر در صورتى آن ادلّه كارساز است كه معانى الفاظ شرعى ، ريشهدار نباشد بلكه مستحدث و مخترع شارع مقدّس اسلام باشد .
مصنّف « ره » ابتداى اين بحث از راه تبادر ، وضع تعيينى درست كردند و . . . امّا اكنون از آن عدول نمودهاند .
بيان ذلك : اگر ثابت شود كه از الفاظ مذكور - صلات ، صوم ، حج و . . . در لسان شارع مقدّس ، معانى مصطلح ، متبادر مىشده در اين صورت از راه تبادر مىتوان مدّعا را ثابت كرد امّا آنچه كه مسلّم مىباشد اين است كه :
در زمان شارع و در « مجموع محيط اسلامى » كه مركّب از شارع و مردم بوده ، تبادرى مطرح بوده است و از اين استفاده مىشود كه حقيقت شرعيّهاى نبوده زيرا حقيقت شرعيّهاى كه در خصوص استعمالات شارع باشد كارساز است و الا حقيقت متشرّعه و حقيقتى كه از شارع و متشرّعه ناشى شده باشد اثرى ندارد و در واقع ، مصنّف ، حقيقت شرعيّه را منكر مىشوند - و لو از احتمال سابقهدار بودن معانى الفاظ شرعى صرف نظر كنيم -
سؤال : در محلّ بحث ، وضع تعيّنى تحقّق دارد يا نه ؟
با بيان ما براى شما مشخّص شد كه در محلّ بحث ، وضع تعيّنى هم وجود ندارد بهعبارتديگر ، احتمال مزبور - حقيقت لغويّه و سابقهدار بودن معانى - تمام بحث حقيقت شرعيّه را برهم مىزند ، هم وجود وضع تعيينى را منتفى مىكند و هم وجود وضع تعيّنى را .
البتّه اگر از احتمال مذكور چشمپوشى كنيم ، انصاف اين است كه منع وضع تعيّنى در زمان شارع ، در لسان او و تابعين او « مكابره » است يعنى يك حقيقتى مركّب از شرعيّه و متشرّعه به صورت وضع تعيّنى بوده است كه بر اثر كثرت استعمال شارع و متشرّعه
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٢