ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعيّة ، و لا لتوهّم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ، لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه ، و منه [ قد ] انقدح حال دعوى الوضع التّعيّني معه ، و مع الغضّ عنه ، فالإنصاف أنّ منع حصوله في زمان الشّارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل [ 1 ] .
شرح
سابقهدار است ولى نمىتوان از آنها استفاده كرد كه در شرايع قبل هم همين الفاظ استعمال مىشده .
نتيجه : اگر كسى در بحث حقيقت شرعيّه احتمال مذكور را مطرح كرد ديگر بحث حقيقت شرعيّه ، منهدم مىشود و جائى براى بحث از آن باقى نمىماند .
[ 1 ] - حاصل كلام آنكه :
بعد از وجود اين احتمال - كه اين معانى قبل از شرع اسلام تحقّق داشته و سابقهدار بوده - بساط حقيقت شرعيّه برچيده مىشود و مجالى باقى نمىماند كه كسى ادّعاى وثوق بر ثبوت حقيقت شرعيّه - وضع شارع ، آن الفاظ را براى معانى مصطلح - كند تا چه رسيد به اينكه ادّعاى يقين برآن نمايد .
سؤال : با توجّه به اينكه در بعضى از كتب اصولى مانند فصول و قوانين ، ادلّهاى بر ثبوت حقيقت شرعيّه اقامه شده ، بفرمائيد تكليف آن ادلّه چه مىشود ؟
جواب : مجالى نيست كه بگوئيم آن ادلّه ، دلالت بر ثبوت حقيقت شرعيّه مىكند زيرا :
برفرض كه آن ادلّه ، دلالت بر ثبوت حقيقت شرعيّه كند - و از اشكالات وارد برآن صرف نظر كنيم - با وجود احتمال مزبور يعنى حقيقت لغويّه و اينكه آن معانى قبل از شرع اسلام هم بوده ، امكان استناد به آن ادلّه ، منتفى مىشود - اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال -