3 . تصرف مالكانه : هرگاه كسى در ملكى تصرف مالكانه داشته باشد ، مانند آنكه آن را بسازد يا خراب كند ، بدون آنكه كسى مزاحم و متعرض او شود ، بنابر قول مشهور ديگرى مىتواند بر پايهء آن به ملكيت متصرف شهادت دهد ، حتى اگر استفاضهاى بر مالكيت وى وجود نداشته باشد . 60
4 . يد : اگر ملكى تحت سلطهء كسى باشد ، بدون شك شهادت به ثبوت يد او بر آن ملك پذيرفته است ؛ ليكن آيا شاهد مىتواند در اين صورت به مطلق ملك ( بدون ذكر سبب آن ) شهادت دهد يا نه ؟ مسئله اختلافى است . قول نخست ، به اكثر متأخران ، بلكه مشهور نسبت داده شده است . 61
5 . خط : شهادت فرد بر پايهء خط و امضاى پيشين خود ، در صورت عدم يادآورى اصل واقعه ، جايز و پذيرفته نيست ؛ هرچند مطمئن باشد كه فريبى در كار نيست ، مگر آنكه فرد عادل ديگرى نيز به آن واقعه شهادت دهد و مدعى نيز ثقه و مطمئن باشد ، كه در اين صورت به گفتهء گروهى از فقها ، شهادت مبتنى بر خط و امضاى خود صحيح و پذيرفته خواهد بود . 62 اين قول به مشهور قدما نيز نسبت داده شده است . 63 در مقابل ، برخى قدما و نيز اكثر متأخران ، شهادت بر پايهء آن را نپذيرفته و آن را جايز ندانستهاند . 64
كيفيت شهادت : به تصريح برخى ، شاهد بايد شهادت را با همان لفظ ادا كند و چنانچه لفظى جز شهادت به كار برد - مانند اينكه بگويد : مىدانم ، يقين دارم يا با آگاهى خبر مىدهم - پذيرفته نيست . 65
ب . مستند شهادت براى قاضى : مراد از آن اين است كه چه شهادتى براى قاضى معتبر است و وى مىتواند به استناد آن حكم كند ؟ آيا شهادت مطلق ؛ بدون ذكر مستند و سبب آن - اعم از حس ، استفاضه ، يد ، تصرف و مانند آن - براى صدور حكم كفايت مىكند يا در شهادت شرط است كه همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضى با توجه به آن و بررسى جوانب آن حكم صادر نمايد ؟ برخى به احتمال دوم تصريح كردهاند . 66
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 746
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧٤٦