4 . چهار مورد پيشين به اضافهء ولاء و عتق به قولى ، 49 يا عتق ، ولايت قاضى و مرگ با حذف زوجيت به قولى ديگر 50 ( شش مورد ) .
5 . همان به استثناى ولاء به اضافهء مرگ و ولايت براى قاضى 51 ( هفت مورد ) .
6 . همان به اضافهء ولاء 52 ( هشت مورد ) .
7 . همان به استثناى ولايت قاضى و به اضافهء بردگى و عدالت 53 ( نه مورد ) .
8 . هر موردى كه غالباً مشاهده در آن امكان پذير نباشد . بنابر اين قول ، مورد استفاضه به امورى خاص منحصر نيست . 54 بر جواز شهادت به نسب بر پايهء استفاضه ادعاى اجماع شده است ؛ 55 چنان كه قول پنجم مشهور ميان فقها است . 56 البته بنابر قول به كفايت علم حاصل از غير راه حواس ظاهرى ، همچون تواتر و استفاضه ، استفاضهء علم آور حجت است و شخص مىتواند بر اساس آن شهادت دهد . در اين صورت حجيت استفاضه منحصر به مواردى خاص يا به صورت عدم امكان غالبىِ مشاهده در موردى ، نخواهد بود . 57
ديدگاهها از جهت دوم : در اينكه جواز شهادت بر پايهء استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است يا افادهء ظن نزديك به علم ( اطمينان عرفى و عادى ) و يا حتى افادهء مطلق ظن كفايت مىكند ، سه ديدگاه وجود دارد . 58
كيفيت شهادت بر پايهء استفاضه : شاهدى كه به استناد استفاضه بر ملكيت شهادت مىدهد ، نمىتواند به سبب آن شهادت دهد ، مگر اينكه سبب نيز از امورى باشد كه با استفاضه ثابت مىشود ، مانند ارث ؛ از اين رو ، اگر كسى با استفاضه بشنود كه فلان خانه ملك زيد است كه از پدرش به ارث برده ، مىتواند به ملكيّت زيد و نيز سبب ملكيت ؛ يعنى ارث شهادت دهد ؛ اما اگر مفاد استفاضه اين باشد كه زيد اين ملك را خريده است ، تنها مىتواند به ملكيت او شهادت دهد ؛ زيرا بيع با استفاضه ثابت نمىشود . در چنين صورتى ، اگر علاوه بر ملكيت به خريدن آن شهادت دهد ، شهادت او تنها دربارهء ملكيت پذيرفته مىشود . 59
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 745
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧٤٥