تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
2 . وحدت مفاد هر دو شهادت : شرط ديگر شهادت آن است كه مفاد شهادت هر دو شاهد يكى باشد ؛ هرچند با الفاظ متفاوت ، مانند اينكه يكى شهادت دهد فلانى مال را از ديگرى غصب كرده و دومى شهادت دهد آن را به ستم از ديگرى گرفته است . چون مفاد هر دو شهادت يكى است ، شهادت پذيرفته و غصب ثابت مىشود . 3 . عدم تكاذب : در قبول شهادت شرط است كه شاهدان يكديگر را تكذيب نكنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممكن باشد . بنا بر اين ، چنانچه يكى به قتل زيد در پنج شنبه يا در خيابان و ديگرى به قتل او در جمعه يا در خانه شهادت دهد ، پذيرفته نخواهد شد . البته تكاذب در فرضى تحقق مىيابد كه حادثه قابل تكرار نباشد ، مانند قتل . بنابر اين ، در صورت امكان تكرار آن ، تكاذب محقق نمىشود ، ليكن ثبوت مدعاى مدّعى متوقف بر شهادت شاهدى ديگر يا قسم در موارد ثبوت دعوا با يك شاهد و قسم است ، مانند اينكه يكى به سرقت مالى معين در روز پنج شنبه و ديگرى در روز جمعه شهادت دهد ، با امكان سرقت آن در دو بار ( بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوبارهء آن در روز جمعه ) . 4 . ورود دو شهادت بر يك فعل : شرط پذيرش دو شهادت آن است كه موضوع هر دو يك فعل باشد . بنابر اين اگر موضوع يكى فعلى و ديگرى ، فعلى ديگر باشد - مانند اينكه يكى به بيع و ديگرى به اقرار به بيع شهادت دهد - چيزى ثابت نمىگردد . 40 5 . شهادت ندادن بر نفى محض : بنابر اين ، اگر كسى شهادت دهد كه زيد از عمرو قرض نگرفته ، شهادتش پذيرفته نيست ؛ مگر در دو مورد : يكى شهادت به اعسار ، به شرط آگاهى شاهد از موقعيت مُعسِر به دليل معاشرت داشتن با وى و دومى شهادت به نبود وارث براى ميّت به شرط ياد شده . 41 6 . شهادت دادن از روى علم و يقين نه ظن . 42 مستندشهادت : سخن از مستند شهادت يا به شهادت شاهد بر مىگردد كه در چه صورتى عنوان شاهد بر آن صادق است و به اين عنوان مىتواند شهادت دهد و يا به حاكم شرع كه چه نوع شهادتى مىتواند مستند حكم وى گردد .