شفيع قيمت تمام شدهء عقد را به خريدار مىپردازد ؛ خواه بيشتر از قيمت واقعى ملك باشد يا كمتر از آن و هزينههاى انجام گرفته توسط خريدار ، همچون اجرت دلال يا وكيل بر عهدهء او نيست . 20
اخذ به شفعه از ايقاعات ( - - - ) ايقاع ) است ؛ از اين رو ، نيازى به قبول خريدار نيست . 21
اخذ به شفعه با فعل و قول تحقق مىيابد . فعل بدين گونه كه مشترى سهمى را كه خريدارى كرده در ازاى دريافت بهاى آن از شفيع به وى تحويل مىدهد و يا در صورت عدم پرداخت آن از سوى شفيع ، راضى به صبر مىشود ، و قول با گفتن الفاظ بيانگر آن - همچون : گرفتم و تملّك كردم - با پرداخت بها يا راضى شدن مشترى به صبر ، تحقق مىيابد . بنابر اين ، بر صرف گفتن الفاظ دلالت كننده بر اخذ به شفعه ، بدون پرداخت بها يا راضى شدن خريدار به صبر ، اثرى مترتب نمىگردد . 22
چنانچه بهاى پرداختى توسط مشترى مثلى ( - - - ) مثلى ) باشد ، مانند طلا و نقره ، شفيع مكلّف به پرداخت مثل آن است و اگر قيمى ( - - - ) قيمى ) باشد ، مانند حيوان و پارچه ، آيا حق شفعه ساقط مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . بنابر قول دوم ، شفيع معادل بهاى پرداختى توسط مشترى را مىپردازد . 23
به قول مشهور ، اخذ به شفعه فورى است . بنابر اين ، شفيع به محض آگاهى از معامله و تحقق حق شفعه براى خود ، فورى بايد آن را اعمال كند ؛ چون حق شفعه با تأخير بدون عذر در اعمال آن ، باطل مىشود و چنانچه تأخير از روى عذر باشد ، مانند جهل به ثبوت حق شفعه ، عدم اطمينان به سخن خبر دهنده و يا در زندان بودن شفيع ، به گونهاى كه قادر به اعمال آن نباشد ، حق شفعه باطل نمىشود . 24
اقدام فورى به اعمال حق شفعه امرى عرفى است . بنابر اين ، اگر شفيع مشغول كارى همچون تشييع جنازه ، استحمام و يا عبادت باشد ، لازم نيست آن را رها كند ، بلكه پس از فراغت از آن ، اخذ به شفعه مىنمايد . 25
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 690
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٩٠