برخى قائلان قول نخست ، در خصوص حيوان و برده شفعه را جارى دانستهاند . 5
ثبوت شفعه در اموال غير منقول غير قابل قسمت - كه قسمت كردن آن موجب ضرر است - از قبيل حمام ، راه و آسياب ، اختلافى است . قول به عدم ثبوت آن به اكثر متأخران ، بلكه اكثر فقها ، بلكه مشهور ، بويژه متأخران نسبت داده شده است . 6
شفعه در درخت و نيز در بنا به تبع زمين ثابت است ؛ ليكن در صورتى كه مستقل داد و ستد شوند ، اختلاف مطرح در اموال منقول دربارهء آنها نيز مطرح است . 7
شرايط :
1 . عدم تعدد شفيع : به قول مشهور ، در اجراى حق شفعه ، شفيع بايد يك نفر باشد و با تعدد آن ، حق شفعه منتفى است . 8
2 . انتقال به سبب بيع : به قول مشهور - كه بر آن ادعاى اجماع نيز شده - در ثبوت شفعه شرط است كه شريك ، سهم خود را از راه بيع به ديگرى منتقل كند . بنابر اين ، انتقال سهم وى با هبه ، صلح ، مهر قراردادن و مانند آن ، سبب ايجاد حق شفعه براى شريكش نمىشود . 9
3 . عدم افراز سهم : از شرايط ثبوت شفعه آن است كه شراكت به گونهء مشاع باشد . بنابر اين ، شريكى كه سهمش از زمين و مانند آن ، تعيين و تفكيك شده ، حق شفعه ندارد ، مگر خانه كه در صورت داشتن راه مشترك ، چنانچه شريك ، سهم مفروز خود را همراه سهم مشترك خويش از راه ، به ديگرى بفروشد ، براى شريك وى حق شفعه ثابت مىگردد ؛ ليكن در اينكه اشتراك در آب - مانند چاه - نيز حكم اشتراك در راه را دارد يا نه و نيز در الحاق باغ و زمين به خانه ، اختلاف است . 10
هرگاه ملك غير مشمول شفعه - مثلا زمين قسمت شده - همراه ملك مشمول شفعه - چون زمين قسمت نشده - فروخته شود ، حق شفعه تنها در ملك مشمول شفعه جارى است و نه تمامى مورد معامله . 11
4 . اسلام : در فرض مسلمان بودن خريدار ، شفيع نيز بايد مسلمان باشد تا بتواند اخذ به شفعه كند و چنانچه خريدار كافر باشد ، حق شفعه براى كافر نيز ثابت خواهد بود . 12
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 688
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٨٨