چنانچه خريدار مورد شفعه را به ديگرى بفروشد ، شفيع مىتواند به هر دو رجوع و اخذ به شفعه كند . همچنين است اگر چند بار دست به دست شده باشد . در اين گونه موارد ، اگر شفيع به خريدار اول رجوع كند ، بهاى معامله را مىپردازد و معاملات بعدى باطل خواهد بود و در نتيجه هر يك از خريداران بعدى به فروشندهء خود مراجعه كرده و بهاى پرداختى را پس مىگيرد ، و اگر به نفرات بعدى مراجعه كند ، بهايى را كه بابت معامله بعدى پرداخت شده ، مىپردازد و معاملات پيشين صحيح خواهد بود . 26
شفعه و ابطال تصرفات : با اعمال حق شفعه توسط شفيع ، همهء تصرفاتى كه خريدار نسبت به مورد شفعه انجام داده ، مانند وقف كردن و يا مسجد قرار دادن آن ، باطل و بى اثر خواهد شد . 27
شفيع مجاز است مورد شفعه را تنها از خريدار مطالبه كند و حق ندارد به فروشنده رجوع نمايد . همچنين نمىتواند معاملهء انجام گرفته بين آن دو را فسخ كند . 28
ضمان پيدايى عيب و تلف مبيع : چنانچه مورد شفعه معيوب و يا تلف شود ، در صورتى كه خريدار در ايجاد آن نقشى نداشته باشد ، بنابر قول مشهور ، ضامن نخواهد بود ؛ خواه عيب يا تلف قبل از مطالبهء شفيع پديد آمده باشد يا بعد از آن . همچنين است بنابر قول مشهور اگر عيب يا تلف مستند به فعل مشترى - قبل از مطالبهء شفيع - باشد . در موارد ياد شده ، شفيع ميان گرفتن مورد شفعه با پرداخت همهء بها ، و صرف نظر كردن از حق شفعه مخير مىباشد . البته اين در صورتى است كه چيزى از مورد شفعه - كه موجب كاهش قيمت آن گردد - تلف نشده باشد . كه در اين فرض ، بنابر قول اشهر ، پرداخت تمامى ثمن بر عهدهء شفيع نمىباشد ؛ بلكه آن مقدار كه تلف شده ، از ثمن كسر مىشود ، 29 و چنانچه عيب مستند به فعل مشترى پس از مطالبهء شفيع باشد ، بنابر قول مشهور ، مشترى ضامن است . 30
اگر مشترى در زمين مورد شفعه بنا احداث كند و يا درخت بكارد ، مىتواند بنا را ويران و درختان را از ريشه بركند ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 691
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٩١