تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
ليكن در اينكه اصلاح زمين آسيب ديده بر اثر تخريب بنا يا قطع درختان ، بر او واجب است يا نه ، اختلاف مىباشد . اگر مشترى از تخريب بنا و قطع درختان امتناع ورزد ، به قول جمعى از فقها ، شفيع بين نابود كردن و پرداختن ارش ( - - - ) ارش ) به مشترى و بين تملّك آنها و پرداخت بهايشان به خريدار با رضايت وى و يا صرف نظر كردن از حق خويش ، مخيّر است . برخى ، پرداخت ارش را در فرض نابود كردن واجب ندانسته‌اند . بنابر اين قول ، شفيع ميان ازالهء بدون پرداخت ارش و تملّك با پرداخت بهاى آن به مشترى ، و صرف نظر از حق خود مخيّر خواهد بود . 31 علم شفيع به مقدار ثمن و مثمن : آيا در اخذ به شفعه علم شفيع به ثمن ( بهاى پرداختى ) و مثمن ( مورد شفعه ) شرط است يا نه ؟ جمعى از فقها علم شفيع به ثمن و برخى ديگر به ثمن و مثمن را شرط دانسته‌اند . 32 در مقابل ، برخى هيچ كدام را شرط صحّت اخذ به شفعه ندانسته‌اند . 33 حق شفعه و اقاله : حق شفعه با اقالهء ( فسخ ) دو طرف معامله از بين نمىرود ؛ زيرا ثبوت حق شفعه براى شفيع با عقد بوده و آن دو نمىتوانند آن را با اقاله اسقاط كنند . 34 نماى مورد شفعه : آنچه در فاصلهء زمانى بين بيع مورد شفعه و اخذ به شفعه به عنوان نما بر مبيع افزوده مىشود ، در صورتى كه متصل باشد ، مانند افزوده شدن شاخه‌هاى درخت ، از آنِ شفيع است ؛ اما اگر منفصل باشد ، از قبيل سكونت در منزل يا ميوهء درخت ، از آنِ مشترى خواهد بود . بنابر اين ، او حق دارد ميوهء درخت را تا زمان چيدن آن بر درخت باقى بگذارد . 35 اسقاط حق شفعه : حق شفعه پس از ثبوت آن قابل اسقاط است و با هر چه كه بيانگر صرف نظر كردن از آن باشد ، اسقاط مىگردد ؛ 36 ليكن در اينكه حق شفعه قبل از ثبوت آن ، با اسقاط آن قبل از فروش مورد شفعه ، ساقط مىشود يا نه ، اختلاف است 37 ( - - - ) حق ) . آيا صرف شاهد بودن بر معامله يا تبريك گفتن به خريدار يا فروشنده و يا اجازهء معامله دادن به يكى از آن دو ، اسقاط حق شفعه به شمار مىرود ؟ مسئله اختلافى است . 38