بلكه مراد ، يا مضمون حقيقى عقد است كه قوام عقد به آن است ؛ مانند ثمن ( بهاى كالا ) در بيع كه شرط عدم آن ، شرطى منافى با مقتضاى عقد بيع خواهد بود ، و يا لوازم و احكام عرفى عقد كه ملازم با آن است ، مانند حق تصرف در كالاى خريدارى شده و يا بهاى آن كه شرط عدم آن به نحو مطلق با مقتضاى عقد منافات دارد . 17
6 . مجهول نباشد ؛ در اينكه مجهول بودنِ شرط مطلقا موجب بطلان آن مىشود ، حتى اگر جهالت شرط موجب جهالت يكى از دو عوض ( كالا و بهاى آن ) نشود يا تنها در صورتى كه جهالت شرط موجب جهالت يكى از آن دو شود باطل است ، اختلاف مىباشد . البته محل بحث شرط ضمن عقدى است كه بنابر مسامحهء آن نيست و جهالت در آن بخشوده نمىباشد ، مانند بيع و اجاره ، نه مثل صلح كه شرط مجهول در ضمن آن ضررى ندارد ؛ چنان كه شرايط اوصاف عوض - همچون شرط كتابت ( قدرت بر نوشتن ) براى برده يا بكارت براى كنيز - نيز محل بحث نيست ؛ زيرا جهالت آن موجب بطلان معامله مىشود و با بطلان معامله ، موضوعى براى شرط باقى نمىماند . بنابر اين ، موضوع بحث شرايط خارجىاى است كه با شرط شدن ارتباط با معامله پيدا كرده و بدون آن ارتباطى با اجزاى معامله ندارد . 18
7 . مستلزم امرى محال نباشد . 19 بدون شك ، شرطِ مستلزم محال در خارج محقق نمىشود ؛ بلكه تنها صورت شرط ، بدون قصد انشاء و عمد و جدّ در خارج واقع مىشود ؛ ليكن شمردن آن به عنوان شرطى مستقل ، محل اشكال واقع شده است ؛ زيرا حقيقت آن يا به شرط نخست ( توانايى بر وفاى به شرط ) برمىگردد ، در صورتى كه امتناع ، عقلى باشد و يا به شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت ، در صورتى كه امتناع بر اثر ممنوعيت شرعى باشد . 20 مثال ذكر شده براى اين شرط اين است كه فروشنده هنگام فروش كالا به خريدار شرط كند كه وى آن كالا را به فروشنده بفروشد . گفتهاند : چنين شرطى مستلزم دور است ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 649
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٤٩