ليكن برخى ، وجوب تكليفى را نپذيرفته و گفتهاند : تنها فايدهء شرط اين است كه معامله را در معرض زوال قرار مىدهد ؛ بدين معنا كه با عدم وفاى مشروط عليه به شرط ، مشروط له مىتواند عقد را باطل كند . 31
دوم ؛ بنابر قول وجوب وفا به شرط ، آيا با امتناع مشروط عليه از آن ، وى بر وفا به شرط اجبار مىشود يا نه ؟ گروهى قول نخست را برگزيدهاند . 32 بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است . 33 در مقابل ، برخى در صورت امتناع ، تنها حق فسخ و ابطال عقد را براى مشروط له ثابت دانستهاند ، نه اجبار مشروط عليه را بر وفا به شرط . 34
سوم ؛ بنابر قول به جواز اجبار ، آيا مشروط له با تمكّن از اجبار مشروط عليه بر وفا به شرط ، بين اجبار و فسخ عقد مخيّر است يا تنها در صورت عدم تمكن از اجبار ، مجاز به فسخ عقد مىباشد ؟ مسئله محل اختلاف است . 35 قول دوم به مشهور نسبت داده شده است . 36
چهارم ؛ در صورت عدم امكان وفا به شرط آيا مشروط له مىتواند در ازاى شرط مفقود ، از مشروط عليه مطالبهء ارش ( - - - ) ارش ) كند ؟ از ديدگاه مشهور ، براى مشروط له تنها حق فسخ عقد يا امضاى آن بدون گرفتن ارش ثابت است . بنابر اين ، مشروط له نمىتواند در ازاى شرط مطالبهء ارش كند ؛ خواه شرط ، ماليت و ارزش مادى داشته باشد يانه . 37 برخى ، قائل به ثبوت ارش شدهاند ؛ بدين معنا كه مشروط له ميان فسخ عقد و امضاى آن با گرفتن ارش مخيّر است . 38
ساير احكام :
الف . اختصاص وجوب وفا به عقد لازم : آيا وجوب وفا به شرط ، اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد يا شامل شرط ضمن عقد جايز نيز مىشود ؟ گروهى وفا به شرط را مطلقا واجب دانستهاند ؛ خواه ضمن عقد لازم باشد يا ضمن عقد جايز ؛ با اين تفاوت كه فسخ و ابطال عقد جايز در هر زمان ، توسط هر يك از دو طرف عقد جايز است ، حتى اگر طرف مقابل راضى به آن نباشد . بنابر اين ، تا زمانى كه عقد فسخ نشده ، شرط ضمن آن ، واجب الوفا خواهد بود ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 652
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٥٢