تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
برخى ديگر گفته‌اند : حكم در همهء موضوعات ؛ اعم از واجبات و محرمات يا مستحبات و مكروهات و مباحات ، براى موضوع فى نفسه ، قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانى ديگر ، تزاحم رخ مىدهد و اهم مقدم مىشود ؛ ليكن مزاحم واجب و حرام جز آنجا كه در نهايت قوت باشد ، مانند ضررى و حرجى بودن ، نمىتواند بر واجب و حرام غلبه كرده و بر آن مقدم شود . وضع احكام تكليفى چنين است ؛ اما در احكام وضعى صرف اطلاق يا عموم ثابت كنندهء حكم ، در حكم به مخالف بودن شرط مخالف اطلاق يا عموم كفايت مىكند ، مگر آنكه به دليلى ثابت شود كه حكم وضعى خاصى به سبب شرط قابل تغيير باشد . 12 برخى ديگر گفته‌اند : مراد از مخالفت كتاب و سنّت ، مخالفت حكم خاص ثابت به كتاب و سنّت است . بنابر اين ، در مواردى كه شارع نسبت به فعل يا ترك حكم الزامى دارد ، شرط مخالف آن باطل است و در موارد فقدان حكم الزامى ؛ خواه شارع به فعل يا ترك رخصت داده يا سكوت اختيار كرده باشد ، شرط فعل يا ترك صحيح است . اما نسبت به احكام شرعى ؛ اعم از وضعى و تكليفى ، شرطِ تغيير آن ، مانند شرط حرمت آب يا حليّت شراب و يا ضامن نبودن غاصب ، موجب بطلان آن مىشود ؛ زيرا زمام احكام به دست مكلّف نيست كه وى آن را وضع يا رفع كند ، و در نتيجه شرط ، غير مقدور و باطل خواهد بود . بنابر اين ، مراد از شرط مخالف ، شرط تغيير حكم نخواهد بود ؛ بلكه شرط چيزى است كه زمامش به دست مكلّف باشد كه شرط فعل يا ترك خواهد بود . 13 برخى ديگر گفته‌اند : مراد از شرط مخالف ، اشتراط ( التزام ) به امرى مخالف با حكم عام يا خاص ثابت در كتاب يا سنّت است . بنابر اين ، شرط مخالف با مخالف بودن مشروط با حكم ثابت در كتاب و سنّت تحقق مىيابد ؛ خواه حكم تكليفى باشد يا وضعى ، مانند اينكه در كتاب و سنّت ثابت شده كه زمام طلاق به دست زوج است ، نه زوجه ؛ حال ، شرط شود كه زمام آن به دست زوجه باشد يا شرط شود زمام طلاق به دست زوج نباشد .